لجنة التحقيق بشأن سوريا تصدر تحديثاً جديداً : الطابع الطائفي ووجود محاربين أجانب هو الوضع القائم في البلاد

شبكة أخبار كيكان -الأمم المتحدةأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا آخر تحديثاتها الدورية يوم الخميس والتي تغطي الفترة من 28 أيلول/ سبتمبر حتى16 كانون الأول/ ديسمبر 2012. ويرسم التحديث الجديد المكون من 10 صفحات- وهو أخر تحديث في سلسلة من التقارير والتحديثات التي أصدرتها اللجنة منذ بدأت عملها في شهر آب/ أغسطس 2011- صورة كئيبة

لما يحدث في سوريا من نزاع مدمر وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ويصف التحديث النزاع الذي لا يهمد والذي تسبب في آلاف كثيرة من الوفيات والجرحى، ويركز أيضا على عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاءات، والتشريد الهائل والتدمير المادي الواسع المدى في سوريا. ويصف كيف تضررت مواقع التراث العالمي أو دمرت، علاوة على مجاورات بأكملها تضم العديد من أكبر مدن البلاد. ولا يزال المدنيون يتحملون العبء الأكبر لما يحدث حيث تتحرك خطوط المواجهة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة إلى أعماق المناطق الحضرية.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أناط باللجنة المؤلفة من السيد باولو سيرجيو بنهيرو (الرئيس) والسيدة كارين أبو زيد والسيدة كارلا ديل بونتي والسيد فيتيت مونتاربورن، أن تحقق في جميع انتهاكات القانون الدلي لحقوق الإنسان وتسجلها. كما كُلفت اللجنة بالتحقيق في الإدعاءات الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتم توسيع ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في جميع المجازر."

ورغم أن الحكومة السورية لم تسمح بعد للجنة بالاضطلاع بالتحقيقات داخل سوريا، فإن اللجنة وموظفيها استجوبوا ما مجموعه أقل بقليل من 1200 شاهد وضحية، بما في ذلك 97 شاهدا زهاء 100 شاهد خلال الفترة التي يغطيها التحديث الأخير.

ويصف التحديث الطابع الطائفي المتزايد للنزاع، حيث تهاجم القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها المدنيين السنة، والتقارير التي تفيد بأن الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة تهاجم العلويين ومجتمعات الأقلية الأخرى المناصرة للحكومة، بما في ذلك المسيحيون والأرمن الأرثوذكس والدروز.وقد تورطت بعض مجتمعات الأقلية، بما في ذلك المسيحيون والأكراد والتركمان، في النزاع أيضا، وأجبرت في بعض الحالات على التسلح للدفاع عن نفسها أو للانحياز لأحد الجانبين.

وتم إلقاء الضوء على وجود محاربين أجانب، بعضهم مرتبط مع جماعات إسلامية متطرفة، وعلى تطرف بعض المحاربين السوريين المناوئين للحكومة، مع استشهاد اللجنة أيضا بتقارير عن قيام أعضاء من حزب الله اللبناني، علاوة على محاربين أجانب آخرين من العراق وإيران، بالقتال بالنيابة عن الحكومة.

إن أعداد اللاجئين والمشردين داخليا هائلة بالفعل، ويتوقع أن تتضخم بأكثر من ذلك في الأشهر المقبلة إذا ما استمر الاتجاه الراهن. ويخلق مستهل الشتاء مخاطر على وجه الخصوص بالنسبة لكل من المشردين ولأولئك الذين يعيشون في ظروف كئيبة في الكثير من مدن سوريا وبلداتها وقراها المخربة.

لجنة التحقيق بشأن سوريا : الطابع الطائفي ووجود محاربين أجانب هو الوضع القائم في البلاد

أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آخر تقاريرها الدورية، إلى أن ما يحدث في سوريا اليوم عبارة عن صورة كئيبة تتمثل بالنزاع المدمر وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا، باولو سيرجيو بنهيرو إن التقرير الجديد، الذي يغطي الفترة من الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر حتى السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2012 يتصف بالطابع الطائفي، وأضاف:

"يصف التقرير الطابع الطائفي المتزايد للنزاع. وهو شيء أثرناه في تقريرنا القديم، ولكنه أصبح أكثر وضوحا الآن ونؤكده. إذ تهاجم القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها المدنيين السنة، وتفيد التقارير بأن الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة تهاجم العلويين ومجتمعات الأقلية الأخرى المناصرة للحكومة، بما في ذلك المسيحيون والأرمن الأرثوذكس والدروز. وقد تورطت بعض مجتمعات الأقلية، بما في ذلك المسيحيون والأكراد والتركمان، في النزاع أيضا، وأجبرت في بعض الحالات على التسلح للدفاع عن نفسها أو على الانحياز لأحد الجانبين."

كما تم إلقاء الضوء في التقرير الجديد على وجود محاربين أجانب، بعضهم مرتبط بجماعات إسلامية متطرفة، وعلى تطرف بعض المحاربين السوريين المناوئين للحكومة، مع استشهاد اللجنة أيضا بتقارير تفيد بقيام أعضاء من حزب الله اللبناني، علاوة على محاربين أجانب آخرين من العراق وإيران، بالقتال بالنيابة عن الحكومة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أناط باللجنة المؤلفة من السيد باولو سيرجيو بنهيرو الرئيس والسيدة كارين أبو زيد والسيدة كارلا ديل بونتي والسيد فيتيت مونتاربورن، أن تحقق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتسجلها. كما كُلفت اللجنة بالتحقيق في الإدعاءات الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتم توسيع ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في جميع المجازر." ورغم أن الحكومة السورية لم تسمح بعد للجنة بالاضطلاع بالتحقيقات داخل سوريا، فإن اللجنة وموظفيها استجوبوا نحو الف ومئتي شاهد وضحية، بما في ذلك سبعة وتسعون شاهدا خلال الفترة التي يغطيها التقرير الأخير.

يشار إلى أن التقرير الجديد المكون من عشرة صفحات، وهو آخر تحديث في سلسلة من التقارير التي أصدرتها اللجنة منذ بدأت عملها في شهر آب/ أغسطس