شبكة أخبار كيكان - طلبت الحكومة العراقية من تركيا أمس الثلاثاء، التوقف عن مهاجمة عناصر حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق "شمال"، ذلك فيما تستعد تركيا لتمديد تفويض داخلي بشأن الغارات. يأتي ذلك بعد يوم واحد من طلب الحكومة التركية من البرلمان تجديد التفويض الذي ينتهي يوم 17 أكتوبر تشرين الأول، والذي بموجبه يمكنها شن غارات جوية على قواعد الكردستاني في الإقليم الكردي. ومن المقرر أن يبحث البرلمان هذا الموضوع يوم الخميس.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان الثلاثاء، إن بغداد تعترض على هذا الإجراء الذي يتناقض مع مبدأ علاقات حسن الجوار، مضيفاً إن الحكومة العراقية ترفض وجود أي قواعد أو قوات أجنبية على أراضيها وأي هجوم من جانب أي قوة عسكرية أجنبية على أراضي عراقية بحجة ملاحقة عناصر الكردستاني، مشيرا إلى إن هذا ينطوي على انتهاك لسيادة العراق وأمنه.
ولفت الدباغ إلى إن الحكومة نصحت البرلمان بإلغاء أو رفض أي تجديد لاتفاقات قائمة من قبل تسمح لدول أجنبية بدخول الأراضي العراقية.
وتعتبر سلطة حكومة بغداد على الإقليم الكردي، شبه المستقل، محدودة لكن هذه التعليقات مؤشر على التوتر مع تركيا التي منحت ملاذا لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. وغضب العراق عندما رفضت تركيا الشهر الماضي، تسليم الهاشمي الذي حكم عليه بالإعدام غيابيا في اتهامات بأنه قاد فرق اغتيالات وهي اتهامات نفاها الهاشمي.
وقال مصدر برلماني تركي إن حزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة، قدم رسميا إلى البرلمان مذكرة ستتم مناقشتها كأولوية أثناء الدورة الجديدة. ويوافق البرلمان التركي بانتظام منذ العام 2007 على هذه المذكرات الحكومية التي تتيح للجيش التركي قصف مخابئ حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية والتدخل ميدانيا عند الضرورة.
وفي بداية أيلول الماضي، أغار الطيران الحربي التركي على عدة مواقع للمقاتلين الأكراد داخل جبال قنديل في شمال العراق. واجرى وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في انقرة محادثات مع قادة كرد عراقيين للحصول على دعمهم لجهود القوات التركية ضد الكردستاني. وتطرق «رئيس» اقليم كردستان مسعود البرزاني، الذي حضر مؤتمر حزب العدالة والتنمية امس الاول، و«رئيس حكومة» كردستان السابق برهم صالح الى التعاون في مكافحة الارهاب بينما تواجه انقرة خلافات مع السلطة المركزية العراقية التي يترأسها نوري المالكي.
وشهت الشهور القليلة الماضية تصاعدا في العنف بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني. وأرسلت تركيا قوات برية إلى العراق لملاحقة المتمردين وأحدثها كان في عام 2008 وله نحو 1000 جندي يتمركزون هناك بموجب اتفاق مع العراق يرجع إلى التسعينات.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان الثلاثاء، إن بغداد تعترض على هذا الإجراء الذي يتناقض مع مبدأ علاقات حسن الجوار، مضيفاً إن الحكومة العراقية ترفض وجود أي قواعد أو قوات أجنبية على أراضيها وأي هجوم من جانب أي قوة عسكرية أجنبية على أراضي عراقية بحجة ملاحقة عناصر الكردستاني، مشيرا إلى إن هذا ينطوي على انتهاك لسيادة العراق وأمنه.
ولفت الدباغ إلى إن الحكومة نصحت البرلمان بإلغاء أو رفض أي تجديد لاتفاقات قائمة من قبل تسمح لدول أجنبية بدخول الأراضي العراقية.
وتعتبر سلطة حكومة بغداد على الإقليم الكردي، شبه المستقل، محدودة لكن هذه التعليقات مؤشر على التوتر مع تركيا التي منحت ملاذا لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. وغضب العراق عندما رفضت تركيا الشهر الماضي، تسليم الهاشمي الذي حكم عليه بالإعدام غيابيا في اتهامات بأنه قاد فرق اغتيالات وهي اتهامات نفاها الهاشمي.
وقال مصدر برلماني تركي إن حزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة، قدم رسميا إلى البرلمان مذكرة ستتم مناقشتها كأولوية أثناء الدورة الجديدة. ويوافق البرلمان التركي بانتظام منذ العام 2007 على هذه المذكرات الحكومية التي تتيح للجيش التركي قصف مخابئ حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية والتدخل ميدانيا عند الضرورة.
وفي بداية أيلول الماضي، أغار الطيران الحربي التركي على عدة مواقع للمقاتلين الأكراد داخل جبال قنديل في شمال العراق. واجرى وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في انقرة محادثات مع قادة كرد عراقيين للحصول على دعمهم لجهود القوات التركية ضد الكردستاني. وتطرق «رئيس» اقليم كردستان مسعود البرزاني، الذي حضر مؤتمر حزب العدالة والتنمية امس الاول، و«رئيس حكومة» كردستان السابق برهم صالح الى التعاون في مكافحة الارهاب بينما تواجه انقرة خلافات مع السلطة المركزية العراقية التي يترأسها نوري المالكي.
وشهت الشهور القليلة الماضية تصاعدا في العنف بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني. وأرسلت تركيا قوات برية إلى العراق لملاحقة المتمردين وأحدثها كان في عام 2008 وله نحو 1000 جندي يتمركزون هناك بموجب اتفاق مع العراق يرجع إلى التسعينات.
