شبكة أخبار كيكان -أكد رودي ديموت، رئيس الحكومة المحلية الوالونية (جنوب بلجيكا)، ألا وجود لدليل قاطع على إعادة "تصدير" الأسلحة البلجيكية إلى سورية بعد بيعها رسمياً إلى دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية
جاء ذلك تعليقاً على قرار الحكومة الوالونية إعادة منح رخص لبيع السلاح الذي تنتجه شركة إف إن هرستال، المحلية، إلى قطر والسعودية، "أخذنا بعين الإعتبار المخاوف التي تمت إثارتها أوروبياً ومحلياً حول إمكانية إعادة تصدير الأسلحة المحلية المباعة لهذه الدول إلى مقاتلي المعارضة السورية"، حسب قوله
وأوضح رئيس الحكومة الوالونية أن العقود الموقعة مع دول الخليج التي تشتري السلاح من إف إن هرستال تضع قيوداً وشروطاً محددة من أجل ضمان عدم وصول الأسلحة إلى أيدي المقاتلين في سورية
وشدد على عدم وجود دليل قاطع على أن ما تم بيعه من أسلحة لقطر والسعودية قد وصل بالفعل، إلى أيدي مقاتلي المعارضة السورية، "لقد اتخذنا كل التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث في ليبيا"، على حد تعبيره
وعبر ديموت عن تفهمه لمخاوف المسؤولين البلجيكيين من مخاطر وصول السلاح إلى سورية، خاصة وأن قطر والسعودية كانتا أعلنتا مراراً نيتهما تسليح المعارضة السورية
أما الباحث في مركز دراسات السلام والأمن في بلجيكا، فقد عارض تماماً تصريحات ديموت، مشيراً إلى أن قطر والسعودية ليستا إلا من كبار زبائن شركة إف إن هرستال، التي تعتبر من أهم الشركات الناشطة المنتجة في جنوب بلجيكا والتي تستخدم نسبة كبيرة من القوى العاملة المحلية، "قد يشكل قرار وقف التصدير وبالتالي تخفيض إنتاج السلاح أزمة إجتماعية وإقتصادية كبيرة للحكومة الوالونية"، حسب رأيه
يذكر أن الحكومة الوالونية قد قررت قبل عدة أيام، بعد عدة مشاورات مع الشركاء الأوروبيين، إعادة منح ترخيص لبيع السلاح لقطر والسعودية، وهو القرار الذي كان قد تم تعليقه في آذار/مارس 2012، على خلفية مخاوف من وصول هذا السلاح إلى سورية
جاء ذلك تعليقاً على قرار الحكومة الوالونية إعادة منح رخص لبيع السلاح الذي تنتجه شركة إف إن هرستال، المحلية، إلى قطر والسعودية، "أخذنا بعين الإعتبار المخاوف التي تمت إثارتها أوروبياً ومحلياً حول إمكانية إعادة تصدير الأسلحة المحلية المباعة لهذه الدول إلى مقاتلي المعارضة السورية"، حسب قوله
وأوضح رئيس الحكومة الوالونية أن العقود الموقعة مع دول الخليج التي تشتري السلاح من إف إن هرستال تضع قيوداً وشروطاً محددة من أجل ضمان عدم وصول الأسلحة إلى أيدي المقاتلين في سورية
وشدد على عدم وجود دليل قاطع على أن ما تم بيعه من أسلحة لقطر والسعودية قد وصل بالفعل، إلى أيدي مقاتلي المعارضة السورية، "لقد اتخذنا كل التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث في ليبيا"، على حد تعبيره
وعبر ديموت عن تفهمه لمخاوف المسؤولين البلجيكيين من مخاطر وصول السلاح إلى سورية، خاصة وأن قطر والسعودية كانتا أعلنتا مراراً نيتهما تسليح المعارضة السورية
أما الباحث في مركز دراسات السلام والأمن في بلجيكا، فقد عارض تماماً تصريحات ديموت، مشيراً إلى أن قطر والسعودية ليستا إلا من كبار زبائن شركة إف إن هرستال، التي تعتبر من أهم الشركات الناشطة المنتجة في جنوب بلجيكا والتي تستخدم نسبة كبيرة من القوى العاملة المحلية، "قد يشكل قرار وقف التصدير وبالتالي تخفيض إنتاج السلاح أزمة إجتماعية وإقتصادية كبيرة للحكومة الوالونية"، حسب رأيه
يذكر أن الحكومة الوالونية قد قررت قبل عدة أيام، بعد عدة مشاورات مع الشركاء الأوروبيين، إعادة منح ترخيص لبيع السلاح لقطر والسعودية، وهو القرار الذي كان قد تم تعليقه في آذار/مارس 2012، على خلفية مخاوف من وصول هذا السلاح إلى سورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك