شبكة أخبار كيكان - توقّعت شركة «BMI» أن يؤدّي تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا إلى ارتفاع عجز المالية العامّة لحدود 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وأكثر من ذلك في عام 2013، بعدما كان المعدل مكبوحاً دون 6% في العام الماضي.
وذكرت الشركة إنّ سبب هذا التدهور هو تراجع الإيرادات الإجمالية للحكومة وزيادة في النفقات. وأوضحت أنّ الإيرادات الحقيقية ــ بعد معالجة تأثير التضخم ــ ستتراجع بنسبة 15.5% في العام الجاري، وبالنسبة نفسها تقريباً في العام المقبل. أمّا اسمياً فستجلّ الإيرادات نمواً متواضعاً بنسبة 9.5% و18.9% على التوالي. وفقاً لما نشرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية.
وأكثر ما يؤثّر على إيرادات الحكومة السورية هو انخفاض العائدات من قطاع النفط التي كانت تمثّل أكثر من 21% من الإيرادات العامّة الإجمالية في عام 2009. كذلك هناك ضعف قدرة الحكومة على جمع الضرائب نظراً لحالة الفوضى السائدة في البلاد.
من جهة أخرى تتوقع الشركة نمو الإنفاق العام فعلياً بنسبة 8.4% خلال العام الجاري. وتتوقّع أنّ تتقلّص النفقات الاستثمارية في البلاد على نحو ملحوظ خلال الفترة المقبلة نظراً لتجميد المشاريع الاستثمارية طويلة المدى وإلى سعي الحكومة لتخصيص الأموال المتوفّرة لقوّتها العسكرية.
وفي عام 2011 بلغت الاستثمارات الأجنبية 600 مليون ومن المتوقع تراجعها إلى 100 مليون دولار فقط هذا العام.
وتعاني الحكومة السورية ــ وفقاً لتقويم الشركة الذي نقلت تفاصيله النشرة الاقتصادية لبنك «بيبلوس» ــ من ضغط كبير بسبب انهيار الإيرادات الضريبية، ما يدفعها إلى تقليص إنفاقها الجاري. وهذا الافتراض يدفع الشركة إلى توقّع أن تعمد الحكومة إلى تقليص حجم الإعانات التي تمنحها.
يُشار إلى أنّ مؤسسة التمويل الدولية توقّعت أخيراً أن يتقلّص الاقتصاد السوري بنسبة 20% في عام 2012 إذا استمرت الاضطرابات.
وذكرت الشركة إنّ سبب هذا التدهور هو تراجع الإيرادات الإجمالية للحكومة وزيادة في النفقات. وأوضحت أنّ الإيرادات الحقيقية ــ بعد معالجة تأثير التضخم ــ ستتراجع بنسبة 15.5% في العام الجاري، وبالنسبة نفسها تقريباً في العام المقبل. أمّا اسمياً فستجلّ الإيرادات نمواً متواضعاً بنسبة 9.5% و18.9% على التوالي. وفقاً لما نشرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية.
وأكثر ما يؤثّر على إيرادات الحكومة السورية هو انخفاض العائدات من قطاع النفط التي كانت تمثّل أكثر من 21% من الإيرادات العامّة الإجمالية في عام 2009. كذلك هناك ضعف قدرة الحكومة على جمع الضرائب نظراً لحالة الفوضى السائدة في البلاد.
من جهة أخرى تتوقع الشركة نمو الإنفاق العام فعلياً بنسبة 8.4% خلال العام الجاري. وتتوقّع أنّ تتقلّص النفقات الاستثمارية في البلاد على نحو ملحوظ خلال الفترة المقبلة نظراً لتجميد المشاريع الاستثمارية طويلة المدى وإلى سعي الحكومة لتخصيص الأموال المتوفّرة لقوّتها العسكرية.
وفي عام 2011 بلغت الاستثمارات الأجنبية 600 مليون ومن المتوقع تراجعها إلى 100 مليون دولار فقط هذا العام.
وتعاني الحكومة السورية ــ وفقاً لتقويم الشركة الذي نقلت تفاصيله النشرة الاقتصادية لبنك «بيبلوس» ــ من ضغط كبير بسبب انهيار الإيرادات الضريبية، ما يدفعها إلى تقليص إنفاقها الجاري. وهذا الافتراض يدفع الشركة إلى توقّع أن تعمد الحكومة إلى تقليص حجم الإعانات التي تمنحها.
يُشار إلى أنّ مؤسسة التمويل الدولية توقّعت أخيراً أن يتقلّص الاقتصاد السوري بنسبة 20% في عام 2012 إذا استمرت الاضطرابات.
