شبكة أخبار كيكان -قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا بدأت بمساعدة المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر في سورية حتى تستطيع هذه "المناطق المحررة" إدارة نفسها بنفسها. وذكر أن فرنسا تدرس تقديم مدفعية ثقيلة ومضادات للطائرات لحماية هذه المناطق من هجمات النظام السوري وأنها ستعرض هذا الأمر على شركائها الأوربيين هذا الأسبوع.
وقالت فرنسا الاسبوع الماضي انها حددت مناطق في الشمال والجنوب والشرق خرجت عن سيطرة الرئيس بشار الأسد مما يتيح فرصة للمجتمعات المحلية لحكم نفسها بنفسها دون ان يشعر السكان بالحاجة الى النزوج عن سورية.
وحسب تصريحات نشرتها وكالات الأنباء، فقد قال المصدر للصحفيين: "في المناطق التي فقد النظام السيطرة عليها مثل تل رفعت (الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمالي حلب) والتي حررت قبل خمسة اشهر أنشئت مجالس ثورية محلية لمساعدة السكان واقامة ادارة لهذه البلدات حتى تتجنب الفوضى مثلما حدث في العراق عندما انسحب النظام".
وقال المصدر إن فرنسا التي وعدت في الاسبوع الماضي بخمسة ملايين يورو (6.25 مليون دولار) اضافية لمساعدة السوريين؛ بدأت في تقديم المساعدة والمال يوم الجمعة الى خمس سلطات محلية في ثلاث محافظات وهي دير الزور وحلب وادلب.
ويقيم حوالي 700 الف نسمة في هذه المناطق "المحررة" التي هرب منها ممثلو النظام السوري بحسب المصادر نفسها. واوضح احد هذه المصادر ان "المساعدة الفرنسية مدنية حصراً حتى هذه المرحلة".
وفي البلدات المعنية التي ترفض باريس كشف اسمائها لأسباب أمنية، نظم السكان المحليون أنفسهم وأحياناً منذ بضعة اشهر لإدارة شؤون الحياة اليومية وجمع النفايات وتأمين المياه وتوجه الاطفال الى المدارس او لإعادة اعمار المخابز المدمرة بفعل عمليات قصف النظام السوري.
وهذه البلدات التي لا تستبعد عمليات قصف جديدة، شكلت "لجاناً ثورية" تضم عناصر من المجتمع المدني. وبعض اللجان قائم منذ اكثر من خمسة اشهر، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي.
وتعرض المدنيون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سورية لغارات جوية قاتلة من جانب قوات الاسد بشكل متكرر، وثارت أسئلة بشأن اقتراح فرنسا حماية المدنيين وثنيهم عن النزوح الى الدول المجاورة.
واعترف المصدر بأن بعض المناطق لا تزال تتعرض لقصف متقطع من جانب قوات بشار الأسد، لكن احتمال سقوطها ثانية في يد النظام السوري مستبعد بشكل كبير. وقال إن الناس في هذه المناطق طلبوا أسلحة مضادة للطائرات. وقال المصدر: "انه امر نعمل عليه بشكل جاد لكن له عواقب خطيرة ومعقدة. نحن لا نهمله".
ويمكن لإقامة مناطق حظر طيران تقوم فيها طائرات أجنبية بدوريات ان يحمي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر، لكن الفرصة ضعيفة جداً في الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة للقيام بهذا العمل في ظل معارضة روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في المجلس.
وقالت قوى أوروبية ايضا انها لن تقدم اسلحة الى المعارضة ذات التسليح الخفيف والتي لا تملك حلولا تذكر لصد هجمات مقاتلات الأسد وطائراته الهليكوبتر المزودة بالرشاشات. ولمح المصدر الى انه ربما حدث تحول في تفكير باريس.
وقال المصدر "الامر ليس سهلاً. حدث نقل لأسلحة انتهى بها الحال في مناطق مختلفة مثل الساحل، لذلك فإن كل هذا يعني أننا نحتاج للعمل بشكل جاد وبناء علاقة ثقة لتتضح الرؤية حتى يتسنى حينئذ اتخاذ قرار نهائي. يحتاج هذا الى وقت".
وقال المصدر إن باريس كثفت من حوارها مع مقاتلي الجيش الحر في الاسابيع الماضية رغم أنه حتى هذه المرحلة لا يقوم مستشارون عسكريون فرنسيون بمساعدتهم. وأضاف ان فرنسا تعمل على تنمية العلاقات بين المعارضة السياسية السورية والمنشقين ومقاتلي الجيش الحر.
وقالت المصدر الفرنسي: "في الوقت الراهن، نحن البلد الوحيد الذي يساعد شبكات التضامن المحلية بشكل ملموس، ونسعى الى اقناع شركائنا في ان يحذوا حذونا في هذا الطريق".
وأضاف ان "بعض الشركاء أبدوا اهتمامهم"، موضحاً ان الموضوع سيدرس اثناء اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الاوروبيين يومي الجمعة والسبت في قبرص.
وفي اطار هذا الاجتماع، وجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الايطالي جوليو تيرزي رسالة الى الوزراء الاوروبيين الاخرين بهدف "لفت انتباههم الى الوضع السوري الذي يتعين دراسته بطريقة معمقة والتحرك حياله على اساس تشاوري"، بحسب الخارجية الفرنسية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المساعدة الفرنسية المدنية - أدوية ومعدات طبية جراحية او للبناء وأموال - التي قدمت حتى الآن "للمناطق المحررة" سلمت الى خمس بلدات في ثلاث محافظات سورية: حلب في الشمال وادلب في شمال غرب البلاد ودير الزور في الشرق.
وقالت فرنسا الاسبوع الماضي انها حددت مناطق في الشمال والجنوب والشرق خرجت عن سيطرة الرئيس بشار الأسد مما يتيح فرصة للمجتمعات المحلية لحكم نفسها بنفسها دون ان يشعر السكان بالحاجة الى النزوج عن سورية.
وحسب تصريحات نشرتها وكالات الأنباء، فقد قال المصدر للصحفيين: "في المناطق التي فقد النظام السيطرة عليها مثل تل رفعت (الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمالي حلب) والتي حررت قبل خمسة اشهر أنشئت مجالس ثورية محلية لمساعدة السكان واقامة ادارة لهذه البلدات حتى تتجنب الفوضى مثلما حدث في العراق عندما انسحب النظام".
وقال المصدر إن فرنسا التي وعدت في الاسبوع الماضي بخمسة ملايين يورو (6.25 مليون دولار) اضافية لمساعدة السوريين؛ بدأت في تقديم المساعدة والمال يوم الجمعة الى خمس سلطات محلية في ثلاث محافظات وهي دير الزور وحلب وادلب.
ويقيم حوالي 700 الف نسمة في هذه المناطق "المحررة" التي هرب منها ممثلو النظام السوري بحسب المصادر نفسها. واوضح احد هذه المصادر ان "المساعدة الفرنسية مدنية حصراً حتى هذه المرحلة".
وفي البلدات المعنية التي ترفض باريس كشف اسمائها لأسباب أمنية، نظم السكان المحليون أنفسهم وأحياناً منذ بضعة اشهر لإدارة شؤون الحياة اليومية وجمع النفايات وتأمين المياه وتوجه الاطفال الى المدارس او لإعادة اعمار المخابز المدمرة بفعل عمليات قصف النظام السوري.
وهذه البلدات التي لا تستبعد عمليات قصف جديدة، شكلت "لجاناً ثورية" تضم عناصر من المجتمع المدني. وبعض اللجان قائم منذ اكثر من خمسة اشهر، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي.
وتعرض المدنيون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سورية لغارات جوية قاتلة من جانب قوات الاسد بشكل متكرر، وثارت أسئلة بشأن اقتراح فرنسا حماية المدنيين وثنيهم عن النزوح الى الدول المجاورة.
واعترف المصدر بأن بعض المناطق لا تزال تتعرض لقصف متقطع من جانب قوات بشار الأسد، لكن احتمال سقوطها ثانية في يد النظام السوري مستبعد بشكل كبير. وقال إن الناس في هذه المناطق طلبوا أسلحة مضادة للطائرات. وقال المصدر: "انه امر نعمل عليه بشكل جاد لكن له عواقب خطيرة ومعقدة. نحن لا نهمله".
ويمكن لإقامة مناطق حظر طيران تقوم فيها طائرات أجنبية بدوريات ان يحمي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر، لكن الفرصة ضعيفة جداً في الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة للقيام بهذا العمل في ظل معارضة روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في المجلس.
وقالت قوى أوروبية ايضا انها لن تقدم اسلحة الى المعارضة ذات التسليح الخفيف والتي لا تملك حلولا تذكر لصد هجمات مقاتلات الأسد وطائراته الهليكوبتر المزودة بالرشاشات. ولمح المصدر الى انه ربما حدث تحول في تفكير باريس.
وقال المصدر "الامر ليس سهلاً. حدث نقل لأسلحة انتهى بها الحال في مناطق مختلفة مثل الساحل، لذلك فإن كل هذا يعني أننا نحتاج للعمل بشكل جاد وبناء علاقة ثقة لتتضح الرؤية حتى يتسنى حينئذ اتخاذ قرار نهائي. يحتاج هذا الى وقت".
وقال المصدر إن باريس كثفت من حوارها مع مقاتلي الجيش الحر في الاسابيع الماضية رغم أنه حتى هذه المرحلة لا يقوم مستشارون عسكريون فرنسيون بمساعدتهم. وأضاف ان فرنسا تعمل على تنمية العلاقات بين المعارضة السياسية السورية والمنشقين ومقاتلي الجيش الحر.
وقالت المصدر الفرنسي: "في الوقت الراهن، نحن البلد الوحيد الذي يساعد شبكات التضامن المحلية بشكل ملموس، ونسعى الى اقناع شركائنا في ان يحذوا حذونا في هذا الطريق".
وأضاف ان "بعض الشركاء أبدوا اهتمامهم"، موضحاً ان الموضوع سيدرس اثناء اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الاوروبيين يومي الجمعة والسبت في قبرص.
وفي اطار هذا الاجتماع، وجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الايطالي جوليو تيرزي رسالة الى الوزراء الاوروبيين الاخرين بهدف "لفت انتباههم الى الوضع السوري الذي يتعين دراسته بطريقة معمقة والتحرك حياله على اساس تشاوري"، بحسب الخارجية الفرنسية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المساعدة الفرنسية المدنية - أدوية ومعدات طبية جراحية او للبناء وأموال - التي قدمت حتى الآن "للمناطق المحررة" سلمت الى خمس بلدات في ثلاث محافظات سورية: حلب في الشمال وادلب في شمال غرب البلاد ودير الزور في الشرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك