شبكة أخبار كيكان - قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي (ب.ي.د) صالح مسلم يوم الأحد إنه لا يوجد اتفاق مسبق بين حزبه والمجلس الوطني الكردي بشأن دخول قوات عسكرية كردية من إقليم كردستانإلى المناطق الكردية في سوريا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حزبه سيجتمع مع المجلس الوطني الكردي لتقرير مصير تلك القوات.والقوة العسكرية التي يتحدث عنها مسلم تمركزت في منطقة قريبة من قرية فيشخابور الحدودية التابعة لقضاء زاخو تمهيدا لدخولها إلى الأراضي السورية لحماية المناطق الكردية.
والقوة قوامها 650 عنصرا غادرت معسكرها في دهوك قبل يومين، وهي مكونة بالأساس من مجندين كرد سوريين انشقوا عن الجيش السوري وفروا إلى إقليم كردستان العراق وانخرطوا في معسكر تدريبي بمحافظة دهوك تحت إشراف قوات حرس الإقليم "البيشمركة".
وكان مصدر مطلع في منطقة ديريك التابعة لمحافظة الحسكة ذات الأكثرية الكردية في أقصى شمال شرق سوريا قد أبلغ وكالة (ميديانيوز) بأن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي حثوا أهالي القرى الحدودية المتاخمة لحدود إقليم كردستان للتصدي لتلك القوات فيما إذا دخلت المناطق الكردية.لكن مسلم نفى صحة تلك الأنباء، وقال لـ(ميديانيوز) "نحن نعمل على تامين الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي لا على توتير الأوضاع بين الشعب. لا أساس لهذا الخبر"
وأضاف "لم نتخذ موقفا بشأن تلك القوة العسكرية حتى الآن"، متابعا بالقول "لا بد على المجلسين (المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغربي كردستان التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي) اتخاذ قرار بشأنها".
واستدرك بالقول "لكن لا يوجد اتفاق مسبق بيننا بشان دخول تلك القوات".
وقال مسلم "أجريت اتصالات مع المجلس الكردي ومع رئيسها إسماعيل حمي وسنجتمع بهذا الخصوص"، منوها إلى أن "قدوم تلك القوات ستكون حسب الحاجة وفي الزمن المناسب".
وكان الجانبان قد وقعا في 11 من الشهر الجاري اتفاقا باسم "إعلان هولير" برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ويهدف بالدرجة الأساس إلى تنسيق الجهود بينهما ووضع حد لأعمال العنف بين القوى الكردية بعد وقوع حوادث من ذلك القبيل أثارت المخاوف لدى البعض من اندلاع اقتتال كردي – كردي.
وينص الاتفاق على أن الطرفين توصلا إلى اعتماد "وثيقة هولير" والبناء عليها وتفعيل البنود الواردة فيها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها. وكذلك الاتفاق على تشكيل هيئة عليا مشتركة باسم "الهيئة الكردية العليا"، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكردي في هذه المرحلة المصيرية، واعتماد مبدأ المناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في اتخاذ القرارات.
وتضمن أيضا تشكيل ثلاث لجان تخصصية لمتابعة العمل الميداني، والتأكيد على وقف الحملات الإعلامية بكافة أشكالها.وشدد الإعلان على تحريم العنف ونبذ كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأجواء في المناطق الكردية، واعتماد اللائحة الداخلية الملحقة بوثيقة هولير التي تتضمن آليات العمل. كما تضمن تشكيل اللجان خلال أسبوعين من تأريخ التوقيع على الاتفاق.
وكان المجلس الوطني الكردي قد قال يوم السبت إن مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي استولوا على المقار الحكومية ومخافر الحدود في منطقة ديريك دون تنسيق معه.
وعلق مسلم على ذلك بالقول "الأمر لم يكن بقرار منا إنما عندما رحل بعض موظفي الدولة من مراكزهم بادر الشعب بالاستيلاء على تلك المؤسسات وقد تدخل وحدات الحماية الشعبية (التابعة لـ ب.ي.د) لحماية الشعب من هجمات القوات الأمنية وبالنتيجة استشهد أحد عناصرها وجرح عنصر آخر".
ولدى حزب الاتحاد الديمقراطي لجان شعبية مسلحة تقول إنها تتولى حماية المناطق ذات الأكثرية الكردية في شمال وشمال شرق البلاد.
وتقيم منذ أشهر نقاط تفتيش في تلك المناطق لكن هذا الأمر أثار امتعاض القوى الكردية الأخرى وكادت الخلافات في منطقة عفرين في محافظة حلب أن تؤدي إلى اندلاع اقتتال كردي – كردي.ويبدو أن حزب الاتحاد الديمقراطي ينظر إلى القوة العسكرية الكردية المرتقب دخولها إلى البلاد كمنافس في المناطق الكردية بعد أن كان هو الطرف الوحيد الذي يملك السلاح ويبسط سيطرته وحواجزه في تلك الأماكن.
ميديانيوز
