يُصدر اليوم مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية بحثاً في السياسة العامة ضمن برنامج دراسات المرحلة الانتقالية في سورية. يعالج هذا البحث سياسات منهجية لإصلاح القضاء في سورية بشكل جذري من أجل إنجاح عملية التغيير التاريخية
إعداد المحامي ميشال شماس
يُصدر اليوم مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية بحثاً في السياسة العامة ضمن برنامج دراسات المرحلة الانتقالية في سورية. يعالج هذا البحث سياسات منهجية لإصلاح القضاء في سورية بشكل جذري من أجل إنجاح عملية التغيير التاريخية التي تجري في سورية والتي يقودها الشعب السوري باتجاه إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، كما يقدم توصيات وأفكاراً عملية إلى أية حكومة انتقالية قادمة. ويستعرض البحث أهم العقبات التي يعاني منها القضاء السوري بدءً من تعدد الجهات التي تمارس القضاء والتدخل في شؤونه وضعف حياده وعدم احترام قراراته، وتخلف القوانين التي تقف حجر عثرة أمام القضاء في ممارسة دوره في تحقيق العدالة وحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي وامتصاص التوترات المجتمعية. ويقدم البحث توصيات وأفكاراً عملية إلى أية حكومة انتقالية قادمة من أجل وضع سياسة جديدة نحو إصلاح جذري للنظام القضائي في سورية
ملخص البحث
يطرح هذا البحث مجموعة من السياسات التي ينبغي على الحكومة الانتقالية انتهاجها من أجل وضع الجهاز القضائي في الاتجاه القويم نحو إصلاح شامل يكفل استقلاله فعلياً وعملياً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويؤكد البحث على أهمية دور الرقابة القضائية على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية في حماية الأفراد والجماعات من التعسف والشطط والحد من التجاوزات، وتوفير العدالة ضماناً للحق على قاعدة المساواة. ولا يخفى أن استقلال القضاء وحياديته تُشكل إحدى المؤشرات الأساسية لمدى توفر مناخ سليم للنمو الاقتصادي وحافزاً على تشجيع الاستثمار. ويؤكد البحث على أهمية البدء أولاً بالإصلاح الدستوري الذي هو جزء من الإصلاح السياسي الشامل الذي تحتاجه سورية
التوصيات
تتلخص أهم السياسات التي ينبغي على الحكومة الانتقالية العمل عليها فيما يلي:
تطبيق مبدأ فصل السلطات بما يضمن استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات في الدولة وذلك من خلال نزع أي صلاحية للسلطة التنفيذية أو التشريعية على السلطة القضائية
توحيد جهات القضاء (مجلس الدولة، القضاء العادي القضاء العسكري) تحت راية مجلس القضاء الأعلى المستقل بالكامل عن منصب الرئاسة أو مجلس الوزراء أو أي حزب سياسي
حصر اختصاص القضاء العسكري بالجرائم العسكرية البحتة
الاهتمام بالقضاة وتدريبهم وتأهيلهم والعناية بهم وحمايتهم من العزل، وزيادة عددهم ومنعهم من الاشتغال بالسياسة تطبيقاً لمبدأ حياد القاضي
تأمين احترام تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء لا سيما في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها
السيرة الذاتية للكاتب
المحامي ميشال شماس من مواليد مدينة حمص وهو عضو في نقابة المحامين في دمشق. ناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، ساهم ولا يزال يساهم في الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين أمام مختلف المحاكم السورية. عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سورية، وعضو المركز السوري للدفاع عن المعتقلين الذي يرأسه المحامي خليل معتوق. له العديد من المقالات التي تنتقد الفساد في إدارات ومؤسسات الدولة في سورية ولاسيما في القضاء
@@
