رئيس مركز حقوقي لـ آكي: روسيا شريكة في الجرائم بسوريا بالمعنى القانوني

شبكة أخبار كيكان -انتقد رئيس مركز حقوقي سوري موقف روسيا الرافض لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنها تقف عقبة في وجه العدالة الدولية، وشدد على أن كلام روسيا عن انتهاكات المعارضة السورية المسلحة هو مجرد كلام إعلامي سياسي، وأشار إلى أن أي خطوة قانونية بديلة غير متاحة في الوقت الراهن

إلا إذا تم اعتبار النظام الروسي شريكاً للنظام السوري في جرائمه بالمعنى القانوني

وحول الرأي الحقوقي والإنساني في الموقف الروسي، قال المحامي رديف مصطفى، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، ورئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "بالمعنى القانوني والإنساني، روسيا تُعد شريكاً للنظام في جرائمه وممارساته الوحشية في انتهاك حقوق الإنسان، والتي بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وروسيا متأكدة تماماً من أن القانون الدولي الإنساني يشمل هذه الجرائم، وهناك العديد من التقارير والوقائع والقرائن تثبت ارتكاب النظام لهذه الجرائم وبشكل ممنهج" حسب تأكيده

وكانت روسيا قد عارضت الثلاثاء جهود عشرات الدول لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة من ارتكب جرائم إبادة وجرائم حرب في سورية، وقالت إنها "تجيء في غير موعدها وستأتي بنتائج عكسية" حسب قولها

وفيما إن كانت روسيا واثقة من أن مَن سيُحاكم هو النظام وليس المعارضة، قال المعارض السوري "تعلم روسيا بأن حديثها عن انتهاكات المعارضة المسلحة هو مجرد كلام إعلامي سياسي لأن الانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها بعض أطراف المعارضة ليست إلا حوادث فردية من قبل أشخاص أو جماعات ضمن نطاق محدود وغير ممنهج، وبقرارها هذا، تساند روسيا مرة أخرى النظام وتُصر على بقائه وتقف عقبة في وجه العدالة الدولية التي ينبغي أن تأخذ مجراها والتي أصبحت على المحك بعد كل ما جرى ويجري للشعب السوري" وفق قوله

وكانت سويسرا قد قادت جهوداً أثمرت عن طلب أكثر من خمسين دولة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الأزمة في سورية إلى محكمة جرائم الحرب، في قناعة منها أن مثل هذه الخطوة "سترسل إشارة واضحة للسلطات السورية" حسب تأكيدها

وعن الخطوة القانونية الدولية البديلة التي يمكن أن تقوم بها سويسرا حول هذا الملف، أضاف مصطفى، المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في المجلس الوطني "بالنسبة للخيارات الأخرى، يؤسفني القول بأنها غير متاحة تقريباً، لأنها بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الذي يُواجَه بالفيتو الروسي، لكني أعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن يلجأ المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية للمبادرة إلى عقد محاكمة شعبية للنظام توثق جرائمه وتثبتها وتصدر حكماً فيها حتى ولو لم يكن مُلزماً" وفق تقديره

وتابع "لابد من التأكيد على أن الموقف الروسي بشكل عام، سواء في دعم النظام أو منع سقوطه أو باستخدام الفيتو لصالحه أو الإصرار بأن يكون جزءاً من الحل السياسي بعيداً عن العدالة، هو موقف يتسم بالعهر السياسي وبعيد كل البعد عن الإنسانية وقيمها وأخلاقيتها وعن مبادئ العدالة والقانون والحق" على حد تعبيره

وأضاف "هناك حالة واحدة يمكن للدول أن تُحيل ملف الجرائم والمجازر السورية إلى محكمة الجنايات الدولية وهي اعتبار النظام الروسي شريكاً للنظام السوري في جرائمه بالمعنى القانوني، وبالتالي استبعاد روسيا عن التصويت على القرار" حسب توضيحه

وتتهم المعارضة السورية والمحتجين النظام السوري بارتكاب مجازر وانتهاكات أدت إلى سقوط أكثر من 60 ألف قتيل منذ انطلاق الثورة قبل 22 شهراً، كما حمّلت الأمم المتحدة الحكومة وحلفاءها القدر الأكبر من اللوم

ولم توقع سورية على لائحة روما المُنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والسبيل الوحيد لنقل الملف للجنائية الدولية هو قرار من مجلس الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء