شبكة أخبار كيكان -كرر قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ما سبق أن أعلنه عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون سامي العسكري الأسبوع الماضي بشأن ما سماه «أكذوبة التحالف الشيعي - الكردي».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون عزة الشابندر، وهو أحد رجال المهمات الصعبة بالنسبة للمالكي، إن «استمرار الحديث عن تحالف شيعي - كردي لم يعد ينسجم لا مع الدستور ولا مع طبيعة المرحلة، حيث إنه ينبغي عدم الخلط بين مرحلة المعارضة التي كانت تبرر التحالفات ومنها التحالف بين الشيعة والأكراد وبين السلطة».
وردا على سؤال بخصوص التوتر الحالي بسبب قيادة عمليات دجلة، قال الشابندر إن «عمليات دجلة وما سواها من قضايا خلافية تعود إلى عدم حسم مسألة الفيدرالية بشكلها الصحيح بما يتوجب من مسؤوليات وحقوق بين المركز تجاه الإقليم والإقليم تجاه المركز».
وأكد الشابندر أن «الحل يكمن في وقفة جدية تجمع بين أطراف النزاع، وهنا يجب أن نتحدث عن عرب وأكراد». ومضى الشابندر قائلا إن «كردستان الآن دولة جارة للعراق وليست إقليما ضمن الدولة العراقية في إطار ثلاث قضايا أساسية هي الدفاع والمالية والخارجية».
وأشار إلى أن «الأكراد على صعيد الدفاع يرفضون تسليح الجيش العراقي، بينما هم يتسلحون بأسلحة ثقيلة، وفي المالية هناك مشكلات، حيث إنهم يريدون من المركز أن يتحمل أعباء مالية إضافية فوق نسبة الـ17% مثل تشكيل قوات حرس الحدود، وفي الخارجية يقيمون اتفاقات وتحالفات سلبا وإيجابا مع دول بعضها صديق وبعضها عدو دون تنسيق مع المركز». وأكد الشابندر أن «المالكي شبع من تأجيل المشكلات وبالتالي فإنه عازم على وضع حلول لكل مشكلة تواجهه نظرا لما يتصف به من شجاعة».
ودعا الشابندر الأكراد إلى «إعلان موقفهم الحقيقي من الشراكة مع العرب، حيث إنهم في حال يريدون إعلان دولتهم فالله معهم، لا سيما أنهم ثبتوا بالدستور أن الشراكة بين العرب والأكراد اختيارية، وهو ما يعني زواجا مؤقتا وليس كاثوليكيا».
من جهته أكد القيادي في التحالف الكردستاني سامان فوزي أن «المشكلة الحالية سواء بين الإقليم والمركز أو على صعيد عمليات دجلة قابلة للحل في حال كانت هناك نية للحل». وأضاف أن «المطلوب الآن هو المزيد من ضبط النفس من قبل كل الأطراف وعدم الاستجابة لأي محاولة استفزازية، اللهم إلا إذا كانت هناك نيات مبيتة لخلق مشكلة، فهذه قضية أخرى».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون عزة الشابندر، وهو أحد رجال المهمات الصعبة بالنسبة للمالكي، إن «استمرار الحديث عن تحالف شيعي - كردي لم يعد ينسجم لا مع الدستور ولا مع طبيعة المرحلة، حيث إنه ينبغي عدم الخلط بين مرحلة المعارضة التي كانت تبرر التحالفات ومنها التحالف بين الشيعة والأكراد وبين السلطة».
وردا على سؤال بخصوص التوتر الحالي بسبب قيادة عمليات دجلة، قال الشابندر إن «عمليات دجلة وما سواها من قضايا خلافية تعود إلى عدم حسم مسألة الفيدرالية بشكلها الصحيح بما يتوجب من مسؤوليات وحقوق بين المركز تجاه الإقليم والإقليم تجاه المركز».
وأكد الشابندر أن «الحل يكمن في وقفة جدية تجمع بين أطراف النزاع، وهنا يجب أن نتحدث عن عرب وأكراد». ومضى الشابندر قائلا إن «كردستان الآن دولة جارة للعراق وليست إقليما ضمن الدولة العراقية في إطار ثلاث قضايا أساسية هي الدفاع والمالية والخارجية».
وأشار إلى أن «الأكراد على صعيد الدفاع يرفضون تسليح الجيش العراقي، بينما هم يتسلحون بأسلحة ثقيلة، وفي المالية هناك مشكلات، حيث إنهم يريدون من المركز أن يتحمل أعباء مالية إضافية فوق نسبة الـ17% مثل تشكيل قوات حرس الحدود، وفي الخارجية يقيمون اتفاقات وتحالفات سلبا وإيجابا مع دول بعضها صديق وبعضها عدو دون تنسيق مع المركز». وأكد الشابندر أن «المالكي شبع من تأجيل المشكلات وبالتالي فإنه عازم على وضع حلول لكل مشكلة تواجهه نظرا لما يتصف به من شجاعة».
ودعا الشابندر الأكراد إلى «إعلان موقفهم الحقيقي من الشراكة مع العرب، حيث إنهم في حال يريدون إعلان دولتهم فالله معهم، لا سيما أنهم ثبتوا بالدستور أن الشراكة بين العرب والأكراد اختيارية، وهو ما يعني زواجا مؤقتا وليس كاثوليكيا».
من جهته أكد القيادي في التحالف الكردستاني سامان فوزي أن «المشكلة الحالية سواء بين الإقليم والمركز أو على صعيد عمليات دجلة قابلة للحل في حال كانت هناك نية للحل». وأضاف أن «المطلوب الآن هو المزيد من ضبط النفس من قبل كل الأطراف وعدم الاستجابة لأي محاولة استفزازية، اللهم إلا إذا كانت هناك نيات مبيتة لخلق مشكلة، فهذه قضية أخرى».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك