شبكة أخبار كيكان - إن شعب كوردستان يعيش على أرضه التأريخية منذ آلاف السنين وإن كوردستان محتلة وتم تقسيمها على عدة دول في المنطقة. منذ احتلال كوردستان، أصبح شعب كوردستان مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم، وتعرضوا وتعرضت بلادهم للتعريب والتتريك والتفريس الذي نتج عنه انخفاض شديد في نفوس الكورد وانكماش الخارطة الجغرافية لكوردستان التي كانت تمتد من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما أن هذا الشعب العريق تعرض في وطنه إلى الإبادة الجماعية والأنفال والإذلال والتجويع والتجهيل وتعرضت كوردستان للدمار و الخراب وذلك بحرق وتدمير الطبيعة الجميلة لكوردستان وتحطيم بُنيتها التحتية وتلويث بيئتها وإنهاك اقتصادها وسلب مواردها. هوية الشعب الكوردي ولغته وثقافته وتراثه وتأريخه تعرضت للإلغاء والتحريف والتزوير والسرقة. كل هذه المحاولات والأساليب العنصرية والبطش والإبادة لم تستطع أن تنال من إرادة الشعب الكوردستاني وإجباره على قبول حياة العبودية والذل، حيث واصل نضاله بكل إصرار، مستخدماً كل الوسائل الممكنة ومضحياً بحياة الملايين من بناته وأبنائه في سبيل تحقيق حريته و توفير عيش كريم لنفسه و للأجيال القادمة. بعد انتهاء الحرب العراقية – الكويتية، وهزيمة نظام صدام حسين في هذه الحرب وانتفاضة شعب كوردستان ضد حكم الطاغية، و تعرُّض هذا الأخير لحرب الإبادة، بعد فشل انتفاضته واضطرار الملايين إلى الهجرة إلى كل من إيران وتركيا، هرباً من قوات صدام حسين، قامت دول التحالف الدولي، التي حررت الكويت من الاحتلال العراقي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، بإنشاء منطقة آمنة لسكان إقليم جنوب كوردستان، حيث منعت قوات التحالف، طيران الطائرات الحربية العراقية في أجواء الإقليم، وكان ذلك في نهاية عام 1991. منذ ذلك الوقت إلى يوم تحرير العراق وإسقاط النظام البعثي في العراق في عام 2003، استقل الإقليم عملياً عن العراق، وأصبح يُدار من قِبل الكوردستانيين أنفسهم. خلال فترة استقلال إقليم جنوب كوردستان، تبنى برلمان الإقليم النظام الفدرالي الديمقراطي للشراكة الكوردستانية – العراقية. إن القوات الكوردستانية، هي القوات الوحيدة التي ساهمت إلى جانب القوات الأمريكية في تحرير العراق. بعد انهيار الحكم البعثي في العراق، انهارت كلياً الإدارة العراقية واختفت القوات المسلحة العراقية. كان لحكومة إقليم جنوب كوردستان الدور المحوري في إعادة هيكلة الحكم العراقي الجديد، وبناء القوات المسلحة العراقية وحفظ الأمن ومحاربة الإرهاب والفوضى التي كانت سائدة آنذاك وفي كتابة الدستور العراقي الدائم. تنص المادة 140 من الدستور المؤقت على تطبيع الأوضاع في المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان التي تم تعريبها، وتغيير حدودها الإدارية من قِبل النظام العراقي السابق، ومن ثم القيام باستفتاء سكان هذه المناطق للخيار بين العيش ضمن الإقليم أو الإدارة المركزية العراقية. تنص المادة المذكورة على تنفيذ بنود هذه المادة خلال سنة واحدة، إلا أنه ها قد مضت حوالي 10 سنوات على سقوط النظام البعثي والحكومات العراقية المتعاقبة تماطل وتمتنع عن تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور العراقي.بعد التهدئة النسبية للأوضاع الأمنية في العراق، استحوذ السيد نوري المالكي على مقاليد الحكم، وتفرّد باتخاذ القرارات، وحوّل الجيش العراقي إلى مؤسسة طائفية موالية وتابعة له، يأتمر بأمره فقط، بدلاً من تأسيس جيش وطني مهني يدافع عن العراق. بعد سيطرة المالكي وحزبه على مراكز القرار في العراق وتفردهم في الحكم، بدأ المالكي بالسعي لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني والبنك المركزي العراقي والمؤسسات المستقلة الأخرى، لبناء وترسيخ نظام حكم فردي ودكتاتوري في البلاد، وبدأ يهدد شعب كوردستان، ويحاول وضع إقليم جنوب كوردستان تحت سيطرته المباشرة، ومن ثم تغيير الدستور الدائم وإلغاء المواد الدستورية التي تحفظ حقوق شعب إقليم كوردستان، ومنها إلغاء النظام الفدرالي في العراق وإفراغ الدستور من المواد التي تنص على الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك صلاحيات الإقليم والمحافظات العراقية، لتمهيد الطريق ليصبح الدكتاتور الأوحد للعراق و يبني فيه نظام ولي الفقيه، كما هو الحال في إيران. بعد تفرّد نوري المالكي بالحكم، بدأ بإعادة الضباط البعثيين المجرمين للخدمة العسكرية، الذين اشتركوا في أنفلة الكورد والإبادة الجماعية لشعب كوردستان، وقتلهم بالسلاح الكيميائي، بالإضافة الى تدمير أكثر من خمسة آلاف قرية كوردستانية وتدمير البُنية التحتية للإقليم، مخططاً بذلك لإحتلال المناطق المستقطعة من الإقليم، ومن ثم التحشيد العسكري على حدود الإقليم لاحتلاله فيما بعد، وخاصةً بعد استلام المالكي الأسلحة الأمريكية والروسية والتشيكية التي تعاقد على شرائها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
كبداية لتنفيذ خططه العنصرية ضد شعب كوردستان، قام المالكي بتأسيس قيادة عمليات دجلة لاستلام المُهمة الأمنية في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، التي تضم مناطق مستقطعة من الإقليم. هذه الخطوة هي في الحقيقة إعلانٌ لحالة الطوارئ وإجراءٌ لوضع المناطق المذكورة تحت الحكم العسكري وإلغاءٌ لدور المجالس المنتخبة في هذه المحافظات وإداراتها الرسمية وقوات الأمن والشرطة المحلية فيها. إن واجب الجيش في مختلف دول العالم، هو حماية حدود الدول من الاعتداءات الخارجية. لذلك فإن إقحام الجيش في حل الخلافات السياسية الداخلية و إشهار سلاحه ضد الشعب، هو ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، حيث أنه يهدد الديمقراطية والفدرالية في العراق، ويقود إلى حرب أهلية وخلق دكتاتورية تُعرّض العراق للدمار والخراب، كما فعل نظام صدام حسين.
إن التجمع الأمازيغي الكوردستاني للصداقة والسلام، ليندد بإجراءات الحكومة العراقية ضد شعب إقليم جنوب كوردستان ومحاولاتها لاحتلال الإقليم من جديد، وحرمان شعبه من حقوقه القومية المشروعة والتنكيل به واضطهاده وإبادته من جديد. ونحن في التجمع الأمازيغي الكوردستاني للصداقة والسلام لا نطالب فقط بإلغاء قيادة عمليات دجلة، بل نطالب الحكومة العراقية بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لعودة المناطق الكوردستانية إلى أحضان الإقليم وحُكم العراق على أساس الشراكة وعدم المساس بالنظام الديمقراطي الفدرالي في العراق، ومنع ظهور دكتاتورية جديدة في العراق، تقوم بإبادة شعبه والدخول في حروب عبثية مع جيران العراق.
التجمع الأمازيغي الكوردستاني للصداقة والسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك