شبكة أخبار كيكان - يتزايد قلق المحافل الدولية والعواصم الكبرى حيال الخروق والانتهاكات السورية للحدود والأراضي اللبنانية بوتيرة أصبحت شبه يومية ويُقتل فيها ويُجرح مدنيون أبرياء.
وفي ما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع ممثل الأمم المتحدة الذي سأله عما يمكن أن تفعله المنظمة الدولية لمساعدة لبنان، كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مجتمعاً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتقديم مذكرة وقعّها نواب المعارضة، وفيها تسعة مطالب لمواجهة سعي النظام السوري إلى نقل أزمته إلى لبنان.
من أبرز هذه المطالب تعليق العمل بالاتفاق الأمني بين البلدين، وبالمجلس الأعلى اللبناني السوري، وطرد السفير السوري من بيروت، وكذلك رفع شكوى إلى الجامعة العربية. أما أهمها فهو إخطار مجلس الأمن للاستعانة بالقوات الدولية العاملة في لبنان اليونيفل، استناداً إلى القرار 1701 الذي أجاز لهذه القوات مساعدة السلطة اللبنانية في ضبط الحدود مع سوريا.
وتلفت المراجع اللبنانية إلى أن الجانب السوري كان أهمل التنسيق معها من خلال القوة الأمنية المشتركة التي أنشئت قبل سنوات لمراقبة الحدود، ويفضّل التعامل مباشرة مع ما يعتبره محاولات لتهريب السلاح والمقاتلين إلى الداخل، علماً بأن المصادر اللبنانية نفت وتنفي حصول مثل هذه الأنشطة منذ قيام الجيش والقوى الأمنية بتشديد المراقبة.
لكن الحكومة التي يُفترض أن تتخذ إجراءات محددة حيال هذه الانتهاكات، تسيطر عليها قوى سياسية موالية للنظام السوري ويتزعمها " حزب الله "، وهي قوى لا ترى انتهاكاتٍ في ما يحصل بل مطاردات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة السورية.
وقد بادر " حزب الله " قبل أيام إلى التحذير من طرح مسألة نشر قوات من اليونيفل على الحدود مع سوريا، ومن المؤكد أنه سيمنع الحكومة من التوجه إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية لعرض قضية الانتهاكات. وينطبق ذلك على أي خطوةٍ أخرى سواء كانت طرد السفير أو تجميد العمل بالاتفاقات رغم أنها مجمدة بحكم الأمر الواقع.
أما رئيس الجمهورية فلا يملك صلاحيات فرض أي إجراءات على الحكومة، حتى لو كان الأمر يتعلق بالأمن الوطني.
وفي ما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع ممثل الأمم المتحدة الذي سأله عما يمكن أن تفعله المنظمة الدولية لمساعدة لبنان، كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مجتمعاً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتقديم مذكرة وقعّها نواب المعارضة، وفيها تسعة مطالب لمواجهة سعي النظام السوري إلى نقل أزمته إلى لبنان.
من أبرز هذه المطالب تعليق العمل بالاتفاق الأمني بين البلدين، وبالمجلس الأعلى اللبناني السوري، وطرد السفير السوري من بيروت، وكذلك رفع شكوى إلى الجامعة العربية. أما أهمها فهو إخطار مجلس الأمن للاستعانة بالقوات الدولية العاملة في لبنان اليونيفل، استناداً إلى القرار 1701 الذي أجاز لهذه القوات مساعدة السلطة اللبنانية في ضبط الحدود مع سوريا.
وتلفت المراجع اللبنانية إلى أن الجانب السوري كان أهمل التنسيق معها من خلال القوة الأمنية المشتركة التي أنشئت قبل سنوات لمراقبة الحدود، ويفضّل التعامل مباشرة مع ما يعتبره محاولات لتهريب السلاح والمقاتلين إلى الداخل، علماً بأن المصادر اللبنانية نفت وتنفي حصول مثل هذه الأنشطة منذ قيام الجيش والقوى الأمنية بتشديد المراقبة.
لكن الحكومة التي يُفترض أن تتخذ إجراءات محددة حيال هذه الانتهاكات، تسيطر عليها قوى سياسية موالية للنظام السوري ويتزعمها " حزب الله "، وهي قوى لا ترى انتهاكاتٍ في ما يحصل بل مطاردات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة السورية.
وقد بادر " حزب الله " قبل أيام إلى التحذير من طرح مسألة نشر قوات من اليونيفل على الحدود مع سوريا، ومن المؤكد أنه سيمنع الحكومة من التوجه إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية لعرض قضية الانتهاكات. وينطبق ذلك على أي خطوةٍ أخرى سواء كانت طرد السفير أو تجميد العمل بالاتفاقات رغم أنها مجمدة بحكم الأمر الواقع.
أما رئيس الجمهورية فلا يملك صلاحيات فرض أي إجراءات على الحكومة، حتى لو كان الأمر يتعلق بالأمن الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك