شبكة أخبار كيكان - القضاء العسكري يستجوب الوزير اللبناني السابق سماحة
مثل أمس النائب والوزير الأسبق ميشال سماحة، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا، بحضور وكيله المحامي يوسف فنيانوس، حيث جرى استجوابه على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، في التهم الخطيرة المساقة ضده وضد رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك وعميد سوري آخر، وهي «تأليف جمعية مسلحة بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها، وإثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير للقيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة، والتخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية (سوريا) للمباشرة بالأعمال العدوانية على لبنان».
ويكتسب استجواب سماحة، الذي يحمل صفة مستشار الرئيس السوري بشار الأسد، أهمية قصوى، ووضع تحت المجهر السياسي والشعبي، باعتبار أن نتائج هذا التحقيق يتوقف عليها مستقبل العلاقات اللبنانية السورية، بعد ارتفاع وتيرة المطالبة بطرد السفير السوري من لبنان، وهو ما لمح إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال إن «لبنان انتهج سياسة النأي بالنفس لقناعته بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليها». وكذلك إعلان وزير الخارجية عدنان منصور أن «الموقف الرسمي اللبناني حيال سوريا سيتحدد في ضوء الأحكام القضائية التي ستصدر بحق سماحة».
وكان سماحة أحضر من سجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية في جبل لبنان، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر مخفورا، وكان يرتدي سروال جينز أزرق اللون، وقميصا مقلما باللونين الأبيض والأزرق، وأدخل مكتب القاضي أبو غيدا كما حضر معه المحامي فنيانوس، واستغرق الاستجواب ثلاث ساعات ونصف الساعة. وبعد انتهاء الاستجواب سمح لزوجة سماحة وبناته الثلاث بمقابلته في مكتب قاضي التحقيق وفي حضوره، قبل أن يعيده ضباط وعناصر من الشرطة العسكرية إلى السجن، ولم يرشح شيء عن فحوى التحقيق. ولدى مغادرة القاضي أبو غيدا سئل عمّا إذا كان سماحة كرر اعترافاته التي أدلى بها أمام شعبة المعلومات، فاكتفى بالقول «إن التحقيق سري ولا يمكن الإفصاح عن شيء».
في حين استغربت مصادر قضائية المعلومات التي جرى ترويجها خلال الاستجواب، بأن سماحة سيخلى سبيله، وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه يوم السبت ما زالت سارية المفعول». ولفتت إلى أن «قاضي التحقيق لم يحدد موعدا لجلسة ثانية أو لاستدعاء شهود». أما عن إمكانية إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق اللواء علي مملوك، فأوضحت المصادر أن «هناك إجراءات تبليغ واستدعاء ستحصل وفق الأصول القانونية؛ وبموجب الاتفاقيات القضائية والأمنية الموقعة بين البلدين».
وقبيل انتهاء الاستجواب، أعلن وكيل سماحة المحامي مالك السيد أن «التحقيق يسير بطريقة جيدة، وأنه إذا استمر على هذا النحو نتوقع إطلاق سراح الوزير السابق سماحة». ورأى أن «التسريبات التي تلت توقيف سماحة أضرت بالتحقيق».
وعلى الجانب السياسي، فقد طلب رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل الحكومة اللبنانية بـ«فك اتفاقية التعاون بين لبنان وسوريا»। مؤكدا أنه «مع تآمر المخابرات السورية وتعدياتها على الأمن والاستقرار في لبنان، لا يجوز للحكومة أن تدفن رأسها بالرمال» ।المصدر : الشرق الاوسط
مثل أمس النائب والوزير الأسبق ميشال سماحة، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا، بحضور وكيله المحامي يوسف فنيانوس، حيث جرى استجوابه على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، في التهم الخطيرة المساقة ضده وضد رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك وعميد سوري آخر، وهي «تأليف جمعية مسلحة بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها، وإثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير للقيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة، والتخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية (سوريا) للمباشرة بالأعمال العدوانية على لبنان».
ويكتسب استجواب سماحة، الذي يحمل صفة مستشار الرئيس السوري بشار الأسد، أهمية قصوى، ووضع تحت المجهر السياسي والشعبي، باعتبار أن نتائج هذا التحقيق يتوقف عليها مستقبل العلاقات اللبنانية السورية، بعد ارتفاع وتيرة المطالبة بطرد السفير السوري من لبنان، وهو ما لمح إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال إن «لبنان انتهج سياسة النأي بالنفس لقناعته بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليها». وكذلك إعلان وزير الخارجية عدنان منصور أن «الموقف الرسمي اللبناني حيال سوريا سيتحدد في ضوء الأحكام القضائية التي ستصدر بحق سماحة».
وكان سماحة أحضر من سجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية في جبل لبنان، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر مخفورا، وكان يرتدي سروال جينز أزرق اللون، وقميصا مقلما باللونين الأبيض والأزرق، وأدخل مكتب القاضي أبو غيدا كما حضر معه المحامي فنيانوس، واستغرق الاستجواب ثلاث ساعات ونصف الساعة. وبعد انتهاء الاستجواب سمح لزوجة سماحة وبناته الثلاث بمقابلته في مكتب قاضي التحقيق وفي حضوره، قبل أن يعيده ضباط وعناصر من الشرطة العسكرية إلى السجن، ولم يرشح شيء عن فحوى التحقيق. ولدى مغادرة القاضي أبو غيدا سئل عمّا إذا كان سماحة كرر اعترافاته التي أدلى بها أمام شعبة المعلومات، فاكتفى بالقول «إن التحقيق سري ولا يمكن الإفصاح عن شيء».
في حين استغربت مصادر قضائية المعلومات التي جرى ترويجها خلال الاستجواب، بأن سماحة سيخلى سبيله، وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه يوم السبت ما زالت سارية المفعول». ولفتت إلى أن «قاضي التحقيق لم يحدد موعدا لجلسة ثانية أو لاستدعاء شهود». أما عن إمكانية إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق اللواء علي مملوك، فأوضحت المصادر أن «هناك إجراءات تبليغ واستدعاء ستحصل وفق الأصول القانونية؛ وبموجب الاتفاقيات القضائية والأمنية الموقعة بين البلدين».
وقبيل انتهاء الاستجواب، أعلن وكيل سماحة المحامي مالك السيد أن «التحقيق يسير بطريقة جيدة، وأنه إذا استمر على هذا النحو نتوقع إطلاق سراح الوزير السابق سماحة». ورأى أن «التسريبات التي تلت توقيف سماحة أضرت بالتحقيق».
وعلى الجانب السياسي، فقد طلب رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل الحكومة اللبنانية بـ«فك اتفاقية التعاون بين لبنان وسوريا»। مؤكدا أنه «مع تآمر المخابرات السورية وتعدياتها على الأمن والاستقرار في لبنان، لا يجوز للحكومة أن تدفن رأسها بالرمال» ।المصدر : الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك