شبكة أخبار كيكان - أربيل: في ايضاح خاص تحدث د. اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان عن حقائق السياسة النفطية الحكيمة التي يتبعها الاقليم في التعامل المحلي والدولي مع اشهر الشركات النفطية والشفافية والنزاهة المتبعة فيها واشار الى مختلف اوجه تلك السياسة وبما يفند الادعاءات غير المسؤولة التي تنشرها حركة التغيير (كوران) في كوردستان ضد السياسة النفطية الوطنية والوزير ورئيس حكومة الاقليم وذلك بهدف ان تفقد الجهات الوطنية ثقتها بتلك السياسة والتي غدت في الواقع ضمانة دولية لمستقبل اقليم كوردستان وظهوره الكبير على خريطة الطاقة في العالم فضلا عن تأمينها للمحروقات والوقود والطاقة الكهربائية والماء لمواطني الاقليم ومؤسساته العامة والخاصة ومدينة كركوك العزيزة ما جعله مثار اعجاب العالم، باستثناء هذه الحركة.
بشكل حال دون حدوث اي تاثير للحصار الذي تفرضه بغداد على اقليم كوردستان في هذه الجوانب مشيرا ان (التغيير) وبدلا عن انتقادها لممارسات الحكومة الاتحادية المضرة بابناء الاقليم، دأبت فقط على انتقاد الوزارة وحكومة الاقليم وسياستها النفطية واوضح الوزير عدة نقاط بغية وضع المواطنين في صورة الحقائق ومنها مسائل (ايضاح الايرادات والمصاريف) والمبالغ الممنوحة في العقود النفطية وشفافيتها، صندوق الايرادات النفطية وتعديل العقود السابقة وتأمين المحروقات والكهرباء للاقليم وغيرها.
واردف وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان قائلا: منذ ايام تشن اجهزة اعلام حركة التغيير حملة مشبوهة ولأهداف سياسية معروفة، ضد السياسة النفطية الوطنية للاقليم بالتوافق مع انتقاد بعض تصريحاتنا ومواقفنا والهدف الاوحد منها هو تشويه الحقائق وفقد الشعب ثقته الثابتة بسياستنا الناجحة والتي غدت العامل الاساس في بناء ضمانة دولية لمستقبل شعبنا، وظهر الاقليم كإسم ورقم مشهور على خريطة الطاقة والنفط في العالم ما اكسبه ثقة كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الحيوي.
ايرادات العقود النفطية الكوردستانية:
وقال الوزير: اكد السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي عقده يوم 8-8-2012 ان الايرادات المتحققة من العقود النفطية هي واضحة وشفافة ومعلنة بالكامل ولا توجد اية (مبالغ مفقودة) منها حد السنت الواحد وهي لا تبلغ (4) مليارات دولار كما يدعي هؤلاء بل ان هورامي قد اوضح في حينه (ان المبالغ الممكن تحقيقها في عموم العقود النفطية لحكومة الاقليم قد تبلغ (4) مليارات دولار وليس ايرادات سنة واحدة او المتحقق منها حتى الان ولا يوجد اي اختلاف بهذا الشان وهو ذاته ماورد في كتاب (The Oil Gaz year) السنوية عن ايرادات النفط والغاز
وهي مبالغ احيلت الى حكومة الاقليم لتنفيذ مشاريع خدمية وانمائية عديدة في مختلف المناطق وكذلك في المنح المضمونة والمؤمنة من (الدعم المدفوع من البنية التحتية) والبالغ انذاك (5-610) مليون دولار وقد خصصت الحكومة تلك المبالغ، وحسب الاحصائيات والارقام والحقائق الدامغة، لمشاريع خاصة بتحسين الاوضاع السكنية والعامة لذوي الشهداء.. ومشاريع الماء والاعمار وغيرها اي انها لا تبلغ حتى مليارا واحدا فيما تبلغ المبالغ الثالثة وهي الاكبر وعبارة عن (البنية التحتية المشروطة واجبة الدفع) وبمبلغ (4) مليارات و (220) مليون دولار والتي تقوم الشركات انفسها وبشكل مباشر بانفاقها على مشاريع البنية الاقتصادية للاقليم، اي ان حكومة الاقليم ستحصل على (743) مليون دولار فقط من اصل مبالغ (35) عقدا نفطيا والبالغة (963-4) مليارات دولار.
وقد عجزت الشركات الاجنبية ولفترات طويلة عن تصدير النفط الى الخارج بسبب المعوقات التي تضعها الحكومة الاتحادية في طريقها ما دفعت بها للامتناع عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية تلك، وهو حق ثابت لها.. وتعطل العمل في تنفيذ مشروع اقتصادي في دهوك بكلفة (150) مليون دولار لذات السبب.. وكان ان اجرينا بعض التعديلات على العقود النفطية بحيث تنفذ تلك الشركات بعض المشاريع في الاقليم دون شروط، وكمثال على ذلك تقوم شركة (KNOC) بدعم تنفيذ مشروعين للكهرباء بمبلغ (700) مليون دولار في عقد وقعه السيد رئيس حكومة الاقليم والشركتان المنفذتان في اربيل يوم 6-8-2012 وسنقوم، السيد رئيس الحكومة ونحن، بتوضيح الايرادات النفطية واوجه الصرف فيها قريبا وامام برلمان كوردستان العراق، ومن ضمنها اننا قمنا في عامي 2008 و 2009، بايداع ايراداتنا في مصرف (HSBC) في بريطانيا بسبب سوء اوضاع النشاطات المصرفية في الاقليم وفي حساب خاص باسم (حكومة اقليم كوردستان) غير ان تلك الايرادات تسجل اليوم وتودع في مصارف الاقليم.
وتحدث الوزير عن ادعاء اخر نشرته التغيير وتقول: لقد تم ابرام تلك العقود دون علم من قبل اللجنة المتخصصة التي تشكلت بموجب قانون النفط والغاز في الاقليم واوضح: نعلن هنا ان جميع العقود توقع بعلم هذا المجلس وكذلك تعديلها.. وهي عقود شفافة ولا لبس فيها او اشكالات ونشرت معظمها على موقع حكومة الاقليم وهي، ورغم الضغوط التي تمارسها علينا الحكومة الاتحادية، اكثر شفافية من العقود النفطية في العديد من دول العالم.. واكد: ان ما تطالبنا به الحكومة الاتحادية من ضرورة تصدير النفط من الاقليم عن طريق انابيب النفط العراقية هي اعتراف واضح ان ذلك النفط هو من نتائج العقود النفطية هذه.
صندوق الايرادات النفطية:
واكد هورامي ان مشاريع قوانين (صندوق الإيرادات النفطية ) و (شركة النفط الوطنية لاقليم كوردستان) و(المعادن الفلزية واللافلزية ) هي الان كاملة ومعدة لرفعها الى برلمان كوردستان العراق عقب تاخير بعضها لاسباب ادارية..
تعديل العقود السابقة:
واضاف الوزير: لقد قمنا بتعديل بعض العقود السابقة التي استوجبت ذلك وكان احد هذه العقود قد تم بتسهيل من السيد نوشيروان مصطفى (رئيس حركة التغيير) وكان مع شركة (وسترن زاكروس) و قد خصصت نسبة 5 % منه لشخصين عراقيين فضلا عن الامتيازات التي منحت للشركة المذكورة وكان ان تابعنا العقد وعدلناه في عدة فقرات وقمنا باعادة نسبة 5 % تلك الى حكومة الاقليم، واكد: اتحدى اي شخص او جهة في مصداقيتها بحدوث مثل هذا التصرف تحت ادارتي او ادارة حكومة الاقليم فهي امانة في اعناقنا وتتعلق بمستقبل وطننا وكنت اتمنى دائما ان استخدم الخبرات التي حققتها عالميا في مجال النفط والغاز في خدمة بلادي.
الكهرباء والمحروقات:
لقد دأبت وزارة النفط العراقية ومنذ عدة سنوات على استقطاع نسب كبيرة من حصة الاقليم النفطية فيما ان متطلبات المواطنين ازاءها هي في تزايد مستمر حتى بلغت مؤخرا الى قطع شبه تام، ثم ان الحكومة العراقية تقوم حاليا بتصفية (700) الف برميل من النفط الخام يوميا والمفروض ان نسبة الاقليم فيها هي 17 % اي ما يعادل (135) الف برميل من النفط والمنتجات النفطية الى الاقليم يوميا الا انه يمكن تصور ما ترسله الى الاقليم الان هو استقطاع شبة تام فهي لا تبلغ بمجموعها (15) الف برميل يوميا في حين لا تقل المتطلبات اليومية للاقليم منها عن (120) الف برميل، وقد قمنا في العام الماضي بتوزيع (500) مليون لتر من النفط الابيض على مواطني الاقليم وتصل هذه الكمية الى (740) مليون لتر في الموسم المقبل ومن انتاج الاقليم وبمعدل (3) براميل لسكان المدن و(4) براميل لسكان القرى والمناطق النائية ويوزع احدها بالمجان فضلا عن تامين المحروقات للمشاريع الصناعية كما اننا قد وفرنا لاسواقنا المحلية انواعا جيدة من مادة البنزين.
ثم ان البرلمان والوزراء والجميع يشهدون على الاداء الجيد لوزارة الثروات الطبيعية وبتعاون من اصحاب رؤوس الاموال المحليين وامامنا مشاريع ستراتيجية تنجز في القريب العاجل من شأنها توفير مستلزمات مواطنينا الاعزاء وكركوك الحبيبة بشكل دائم وكامل..
فلماذا معاداتهم لنا؟
لقد كان السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان قد وضع امامنا منذ تشكيل الحكومة الخامسة مسألة الاعتماد على الانتاج المحلي من المحروقات والكهرباء كستراتيجية وبرنامج عمل.. وذلك بهدف ايجاد نوع من الاستقلالية في تامين الخدمات الاساسية مثل المحروقات والكهرباء والماء وجذب الاستثمار الاجنبي توخيا لثقة مواطنينا بانفسهم وبلدهم وادارتهم اولا ومن ثم لتحقيق ضمانات دولية لمستقبل الاقليم ورفع اسم الاقليم وسمعته وموقعه الدولي وكان ذلك الحلم الذي راودنا منذ امد بعيد وكانت شجاعة السيد نيجيرفان بارزاني وتعاون نوابه في مسيرة تحقيق الحياة الهانئة لشعبنا خير باعث لادائنا المتميز والاستفادة من حقوقنا الدستورية.
ويضيف الوزير اشتي هورامي: وحققنا انجازات وسياسة نفطية حكيمة يراها اي منصف فعالة وايجابية وناجحة بنيت على اساس تعزيز وترسيخ موقع اقليم كوردستان دوليا وتمكنا بفضل ذلك من استقطاب اكبر الشركات النفطية العالمية وبناء موقع متميز لشعبنا كنوع من الاستقلال في قرارنا الوطني والسياسي في الاقليم واقامة علاقات دولية واسعة بفضل سياستنا النفطية الناجحة هذه فلماذا يهاجمنا اعلام حركة التغيير وعلى شاكلة حسين الشهرستاني واسوأ ولمصلحة من ؟ ونتساءل دائما ترى كيف كانت تسير سياسة (التغيير) لوكانت في موقعنا عند هذه الظروف اي في السلطة؟ هذا بدلا عن مساندتها لحكومة الاقليم وسياستها واحترام مكتسباتها وهي حملات قد خرجت وفق كل المقاييس عن حدود الانتقاد البناء والشريف، هذا دون ان تنتقد (التغيير) واعلامها الحكومة العراقية الاتحادية ووزارة نفطها والسيد حسين الشهرستاني والتي تحرم ومنذ سنوات، مواطني الاقليم من المحروقات وبما يبلغ عدة مليارات.
ويوم زرت السيد نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير بتوجيه من السيد رئيس حكومة الاقليم قد اوضحت له، وعلى مدى (4) ساعات كل شيء بحقائقها وتفاصيلها واجبت عن تساؤلاتهم وابلغته ان كل ما نتطلع اليه هو انتصار شعبنا وبلدنا وانا اعيش مرتاح البال والضمير لما اديته في مجال عملي بالحكومة بمنتهى النزاهة والخبرة وان ما تحقق لاقليمنا وشعبنا هو ذاته ما راود شعبنا وتطلعات شهدائنا وعموم الخيرين.
ونعتبر انفسنا مسؤولين، كما اكد نيجيرفان بارزاني، عن كل دولار من ايرادات هذا الشعب ردا واضحا وصريحا على ادعاء هؤلاء النفر من الناس وطريقا لنماء وطننا وسعادة شعبنا.
بشكل حال دون حدوث اي تاثير للحصار الذي تفرضه بغداد على اقليم كوردستان في هذه الجوانب مشيرا ان (التغيير) وبدلا عن انتقادها لممارسات الحكومة الاتحادية المضرة بابناء الاقليم، دأبت فقط على انتقاد الوزارة وحكومة الاقليم وسياستها النفطية واوضح الوزير عدة نقاط بغية وضع المواطنين في صورة الحقائق ومنها مسائل (ايضاح الايرادات والمصاريف) والمبالغ الممنوحة في العقود النفطية وشفافيتها، صندوق الايرادات النفطية وتعديل العقود السابقة وتأمين المحروقات والكهرباء للاقليم وغيرها.
واردف وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان قائلا: منذ ايام تشن اجهزة اعلام حركة التغيير حملة مشبوهة ولأهداف سياسية معروفة، ضد السياسة النفطية الوطنية للاقليم بالتوافق مع انتقاد بعض تصريحاتنا ومواقفنا والهدف الاوحد منها هو تشويه الحقائق وفقد الشعب ثقته الثابتة بسياستنا الناجحة والتي غدت العامل الاساس في بناء ضمانة دولية لمستقبل شعبنا، وظهر الاقليم كإسم ورقم مشهور على خريطة الطاقة والنفط في العالم ما اكسبه ثقة كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الحيوي.
ايرادات العقود النفطية الكوردستانية:
وقال الوزير: اكد السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي عقده يوم 8-8-2012 ان الايرادات المتحققة من العقود النفطية هي واضحة وشفافة ومعلنة بالكامل ولا توجد اية (مبالغ مفقودة) منها حد السنت الواحد وهي لا تبلغ (4) مليارات دولار كما يدعي هؤلاء بل ان هورامي قد اوضح في حينه (ان المبالغ الممكن تحقيقها في عموم العقود النفطية لحكومة الاقليم قد تبلغ (4) مليارات دولار وليس ايرادات سنة واحدة او المتحقق منها حتى الان ولا يوجد اي اختلاف بهذا الشان وهو ذاته ماورد في كتاب (The Oil Gaz year) السنوية عن ايرادات النفط والغاز
وهي مبالغ احيلت الى حكومة الاقليم لتنفيذ مشاريع خدمية وانمائية عديدة في مختلف المناطق وكذلك في المنح المضمونة والمؤمنة من (الدعم المدفوع من البنية التحتية) والبالغ انذاك (5-610) مليون دولار وقد خصصت الحكومة تلك المبالغ، وحسب الاحصائيات والارقام والحقائق الدامغة، لمشاريع خاصة بتحسين الاوضاع السكنية والعامة لذوي الشهداء.. ومشاريع الماء والاعمار وغيرها اي انها لا تبلغ حتى مليارا واحدا فيما تبلغ المبالغ الثالثة وهي الاكبر وعبارة عن (البنية التحتية المشروطة واجبة الدفع) وبمبلغ (4) مليارات و (220) مليون دولار والتي تقوم الشركات انفسها وبشكل مباشر بانفاقها على مشاريع البنية الاقتصادية للاقليم، اي ان حكومة الاقليم ستحصل على (743) مليون دولار فقط من اصل مبالغ (35) عقدا نفطيا والبالغة (963-4) مليارات دولار.
وقد عجزت الشركات الاجنبية ولفترات طويلة عن تصدير النفط الى الخارج بسبب المعوقات التي تضعها الحكومة الاتحادية في طريقها ما دفعت بها للامتناع عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية تلك، وهو حق ثابت لها.. وتعطل العمل في تنفيذ مشروع اقتصادي في دهوك بكلفة (150) مليون دولار لذات السبب.. وكان ان اجرينا بعض التعديلات على العقود النفطية بحيث تنفذ تلك الشركات بعض المشاريع في الاقليم دون شروط، وكمثال على ذلك تقوم شركة (KNOC) بدعم تنفيذ مشروعين للكهرباء بمبلغ (700) مليون دولار في عقد وقعه السيد رئيس حكومة الاقليم والشركتان المنفذتان في اربيل يوم 6-8-2012 وسنقوم، السيد رئيس الحكومة ونحن، بتوضيح الايرادات النفطية واوجه الصرف فيها قريبا وامام برلمان كوردستان العراق، ومن ضمنها اننا قمنا في عامي 2008 و 2009، بايداع ايراداتنا في مصرف (HSBC) في بريطانيا بسبب سوء اوضاع النشاطات المصرفية في الاقليم وفي حساب خاص باسم (حكومة اقليم كوردستان) غير ان تلك الايرادات تسجل اليوم وتودع في مصارف الاقليم.
وتحدث الوزير عن ادعاء اخر نشرته التغيير وتقول: لقد تم ابرام تلك العقود دون علم من قبل اللجنة المتخصصة التي تشكلت بموجب قانون النفط والغاز في الاقليم واوضح: نعلن هنا ان جميع العقود توقع بعلم هذا المجلس وكذلك تعديلها.. وهي عقود شفافة ولا لبس فيها او اشكالات ونشرت معظمها على موقع حكومة الاقليم وهي، ورغم الضغوط التي تمارسها علينا الحكومة الاتحادية، اكثر شفافية من العقود النفطية في العديد من دول العالم.. واكد: ان ما تطالبنا به الحكومة الاتحادية من ضرورة تصدير النفط من الاقليم عن طريق انابيب النفط العراقية هي اعتراف واضح ان ذلك النفط هو من نتائج العقود النفطية هذه.
صندوق الايرادات النفطية:
واكد هورامي ان مشاريع قوانين (صندوق الإيرادات النفطية ) و (شركة النفط الوطنية لاقليم كوردستان) و(المعادن الفلزية واللافلزية ) هي الان كاملة ومعدة لرفعها الى برلمان كوردستان العراق عقب تاخير بعضها لاسباب ادارية..
تعديل العقود السابقة:
واضاف الوزير: لقد قمنا بتعديل بعض العقود السابقة التي استوجبت ذلك وكان احد هذه العقود قد تم بتسهيل من السيد نوشيروان مصطفى (رئيس حركة التغيير) وكان مع شركة (وسترن زاكروس) و قد خصصت نسبة 5 % منه لشخصين عراقيين فضلا عن الامتيازات التي منحت للشركة المذكورة وكان ان تابعنا العقد وعدلناه في عدة فقرات وقمنا باعادة نسبة 5 % تلك الى حكومة الاقليم، واكد: اتحدى اي شخص او جهة في مصداقيتها بحدوث مثل هذا التصرف تحت ادارتي او ادارة حكومة الاقليم فهي امانة في اعناقنا وتتعلق بمستقبل وطننا وكنت اتمنى دائما ان استخدم الخبرات التي حققتها عالميا في مجال النفط والغاز في خدمة بلادي.
الكهرباء والمحروقات:
لقد دأبت وزارة النفط العراقية ومنذ عدة سنوات على استقطاع نسب كبيرة من حصة الاقليم النفطية فيما ان متطلبات المواطنين ازاءها هي في تزايد مستمر حتى بلغت مؤخرا الى قطع شبه تام، ثم ان الحكومة العراقية تقوم حاليا بتصفية (700) الف برميل من النفط الخام يوميا والمفروض ان نسبة الاقليم فيها هي 17 % اي ما يعادل (135) الف برميل من النفط والمنتجات النفطية الى الاقليم يوميا الا انه يمكن تصور ما ترسله الى الاقليم الان هو استقطاع شبة تام فهي لا تبلغ بمجموعها (15) الف برميل يوميا في حين لا تقل المتطلبات اليومية للاقليم منها عن (120) الف برميل، وقد قمنا في العام الماضي بتوزيع (500) مليون لتر من النفط الابيض على مواطني الاقليم وتصل هذه الكمية الى (740) مليون لتر في الموسم المقبل ومن انتاج الاقليم وبمعدل (3) براميل لسكان المدن و(4) براميل لسكان القرى والمناطق النائية ويوزع احدها بالمجان فضلا عن تامين المحروقات للمشاريع الصناعية كما اننا قد وفرنا لاسواقنا المحلية انواعا جيدة من مادة البنزين.
ثم ان البرلمان والوزراء والجميع يشهدون على الاداء الجيد لوزارة الثروات الطبيعية وبتعاون من اصحاب رؤوس الاموال المحليين وامامنا مشاريع ستراتيجية تنجز في القريب العاجل من شأنها توفير مستلزمات مواطنينا الاعزاء وكركوك الحبيبة بشكل دائم وكامل..
فلماذا معاداتهم لنا؟
لقد كان السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان قد وضع امامنا منذ تشكيل الحكومة الخامسة مسألة الاعتماد على الانتاج المحلي من المحروقات والكهرباء كستراتيجية وبرنامج عمل.. وذلك بهدف ايجاد نوع من الاستقلالية في تامين الخدمات الاساسية مثل المحروقات والكهرباء والماء وجذب الاستثمار الاجنبي توخيا لثقة مواطنينا بانفسهم وبلدهم وادارتهم اولا ومن ثم لتحقيق ضمانات دولية لمستقبل الاقليم ورفع اسم الاقليم وسمعته وموقعه الدولي وكان ذلك الحلم الذي راودنا منذ امد بعيد وكانت شجاعة السيد نيجيرفان بارزاني وتعاون نوابه في مسيرة تحقيق الحياة الهانئة لشعبنا خير باعث لادائنا المتميز والاستفادة من حقوقنا الدستورية.
ويضيف الوزير اشتي هورامي: وحققنا انجازات وسياسة نفطية حكيمة يراها اي منصف فعالة وايجابية وناجحة بنيت على اساس تعزيز وترسيخ موقع اقليم كوردستان دوليا وتمكنا بفضل ذلك من استقطاب اكبر الشركات النفطية العالمية وبناء موقع متميز لشعبنا كنوع من الاستقلال في قرارنا الوطني والسياسي في الاقليم واقامة علاقات دولية واسعة بفضل سياستنا النفطية الناجحة هذه فلماذا يهاجمنا اعلام حركة التغيير وعلى شاكلة حسين الشهرستاني واسوأ ولمصلحة من ؟ ونتساءل دائما ترى كيف كانت تسير سياسة (التغيير) لوكانت في موقعنا عند هذه الظروف اي في السلطة؟ هذا بدلا عن مساندتها لحكومة الاقليم وسياستها واحترام مكتسباتها وهي حملات قد خرجت وفق كل المقاييس عن حدود الانتقاد البناء والشريف، هذا دون ان تنتقد (التغيير) واعلامها الحكومة العراقية الاتحادية ووزارة نفطها والسيد حسين الشهرستاني والتي تحرم ومنذ سنوات، مواطني الاقليم من المحروقات وبما يبلغ عدة مليارات.
ويوم زرت السيد نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير بتوجيه من السيد رئيس حكومة الاقليم قد اوضحت له، وعلى مدى (4) ساعات كل شيء بحقائقها وتفاصيلها واجبت عن تساؤلاتهم وابلغته ان كل ما نتطلع اليه هو انتصار شعبنا وبلدنا وانا اعيش مرتاح البال والضمير لما اديته في مجال عملي بالحكومة بمنتهى النزاهة والخبرة وان ما تحقق لاقليمنا وشعبنا هو ذاته ما راود شعبنا وتطلعات شهدائنا وعموم الخيرين.
ونعتبر انفسنا مسؤولين، كما اكد نيجيرفان بارزاني، عن كل دولار من ايرادات هذا الشعب ردا واضحا وصريحا على ادعاء هؤلاء النفر من الناس وطريقا لنماء وطننا وسعادة شعبنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك