شبكة أخبار كيكان - أعلن أعضاء اللجنة التحضيرية لإعادة هيكلة المجلس الوطني، الذين هم من خارج المجلس، عن عجزهم عن إنجاز مهمتهم في المهلة المحددة، وذلك بعد ستة اجتماعات مطولة من العمل الدؤوب، تخللت بعضها مساعدة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وتوجه الأعضاء الخمسة إلى «الجمهور الذي منحهم ثقته»، لافتين إلى أن «عمل اللجنة لم يحرز أي نتائج ملموسة، تبني على ما نظنه مشتركا بيننا وبين من انتدبوا لتمثيل المجلس الوطني في اللجنة، على الرغم من حرص الجميع على إنجاح مهمة إعادة الهيكلة».
وكانت لجنة من 10 أعضاء؛ 5 منهم من المجلس الوطني السوري و5 آخرون من قوى معارضة سورية أخرى، تعمل ومنذ انعقاد مؤتمر إسطنبول، الذي انتهى إلى وضع «وثيقة العهد الوطني» في 26 و27 مارس (آذار) الماضي، على إعداد مشاريع لإعادة هيكلة المجلس الوطني ولوضع صيغة توافقية بين المجتمعين تجذب شرائح جديدة من المعارضة السورية للانضواء تحت لواء هذا المجلس الذي اعترف به «أصدقاء سوريا» مؤخرا كممثل شرعي للشعب السوري.
وقد تركز الخلاف بين أعضاء اللجنة، وبحسب البيان الصادر عمّن هم خارج المجلس، على رفض ممثلي المجلس الوطني في اللجنة مبدأ الانتخاب أسلوبا لاختيار الأعضاء في أي من مستويات المجلس، والاستعاضة عن ذلك بالتوافق.. وثانيا، على إصرار ممثلي المجلس الوطني في اللجنة على تخفيض عدد المكونات التي ستدخل المجلس بعد إعادة هيكلته، لتتمثل في وحدات المجلس بدءا من المكتب التنفيذي فالأمانة العامة فالهيئة العامة.
واعتبر أعضاء اللجنة الذين هم من خارج المجلس أن رفض إنجاز المطلبين السابقين «سيعيد صناعة أخطاء المجلس من جديد، ولن تكون هناك إعادة هيكلة بل مجرد توسعة تسترضي أطرافا جديدة في المعارضة مع الإبقاء على الأخطاء السابقة، ولن تحمي المجلس من خطر الانهيار». وأضافوا «بناء على ذلك فإن أعضاء اللجنة من خارج المجلس يضعون ملف إعادة الهيكلة بين يدي المعارضة السورية، ويأملون أن تتمكن قوى أخرى في المعارضة من إنجاز هذه المهمة الوطنية، ويجعلون أنفسهم داعمين أساسيين لمن سيتولى القيام بهذا الأمر، لا سيما أن مؤتمر المعارضة السورية الذي سيعقد في القاهرة برعاية الجامعة العربية على الأبواب، وسيضم طيفا واسعا من قوى المعارضة».
بالمقابل، استغرب عضو هذه اللجنة من داخل المجلس الوطني سمير نشار إعلان الأعضاء الخمسة فشل المهمة، معتبرا أن الحوار كان قائما، كما أنه كان هناك حد أدنى من التوافق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هم بإعلانهم هذا، قضوا على المهمة قبل أوانها، إذ كنا سنعرض المقترحات التي توصلنا إليها على المكتب التنفيذي للمجلس على أن يستمر النقاش حول النقاط الخلافية خلال مؤتمر القاهرة».
ورد نشار على الأسباب التي عددها الأعضاء من خارج المجلس لفشل المهمة، لافتا إلى أنه ليس خافيا على أحد أن المجلس الوطني يسعى للتدقيق في عدد مكوناته، لأنه أنشئت خلال الفترة الأخيرة كيانات نظرية وشكلية وهي مكونات لا حضور لها في الحياة السياسية في سوريا ولا على أرض الواقع، مشددا على أن الخلاف مع باقي الأعضاء يتركز على مطالبتهم بالدخول إلى المكتب التنفيذي.
وعما إذا كان المجلس الوطني يرفض مبدأ الانتخاب أسلوبا لاختيار الأعضاء، أكد نشار أن المجلس مع مبدأ الانتخاب على أساس قوائم مغلقة غير مفتوحة.
وبدوره، رد المعارض وليد البني، عضو اللجنة من خارج المجلس، على اعتبار نشار أن الأعضاء الخمسة تسرعوا في إعلان فشل المهمة، مشددا على أنهم ومن خلال البيان الذي أصدروه أرادوا أن يطلعوا من أعطوهم ثقتهم بعد انقضاء المدة المحددة لعمل اللجنة على ما تم التوصل إليه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان السيد سمير نشار والمجلس الوطني يقبلون بمبدأ الانتخاب وبتوسعة المجلس ليصبح مظلة لكل المعارضة فنحن مستعدون للاعتذار والتراجع عن البيان الذي أصدرناه»، آملا أن تتمكن قوى المعارضة التي ستجتمع في القاهرة في 16 مايو (الحالي) من التوصل لحد أدنى من التوافق على هذه الأمور.
يذكر أن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كان قد أعلن في وقت سابق عن انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة برعاية الجامعة تنفيذا لقرارات صادرة عن مجلس الجامعة، على أن يضم أطراف المعارضة السورية سواء في الداخل أو الخارج.
وكانت لجنة من 10 أعضاء؛ 5 منهم من المجلس الوطني السوري و5 آخرون من قوى معارضة سورية أخرى، تعمل ومنذ انعقاد مؤتمر إسطنبول، الذي انتهى إلى وضع «وثيقة العهد الوطني» في 26 و27 مارس (آذار) الماضي، على إعداد مشاريع لإعادة هيكلة المجلس الوطني ولوضع صيغة توافقية بين المجتمعين تجذب شرائح جديدة من المعارضة السورية للانضواء تحت لواء هذا المجلس الذي اعترف به «أصدقاء سوريا» مؤخرا كممثل شرعي للشعب السوري.
وقد تركز الخلاف بين أعضاء اللجنة، وبحسب البيان الصادر عمّن هم خارج المجلس، على رفض ممثلي المجلس الوطني في اللجنة مبدأ الانتخاب أسلوبا لاختيار الأعضاء في أي من مستويات المجلس، والاستعاضة عن ذلك بالتوافق.. وثانيا، على إصرار ممثلي المجلس الوطني في اللجنة على تخفيض عدد المكونات التي ستدخل المجلس بعد إعادة هيكلته، لتتمثل في وحدات المجلس بدءا من المكتب التنفيذي فالأمانة العامة فالهيئة العامة.
واعتبر أعضاء اللجنة الذين هم من خارج المجلس أن رفض إنجاز المطلبين السابقين «سيعيد صناعة أخطاء المجلس من جديد، ولن تكون هناك إعادة هيكلة بل مجرد توسعة تسترضي أطرافا جديدة في المعارضة مع الإبقاء على الأخطاء السابقة، ولن تحمي المجلس من خطر الانهيار». وأضافوا «بناء على ذلك فإن أعضاء اللجنة من خارج المجلس يضعون ملف إعادة الهيكلة بين يدي المعارضة السورية، ويأملون أن تتمكن قوى أخرى في المعارضة من إنجاز هذه المهمة الوطنية، ويجعلون أنفسهم داعمين أساسيين لمن سيتولى القيام بهذا الأمر، لا سيما أن مؤتمر المعارضة السورية الذي سيعقد في القاهرة برعاية الجامعة العربية على الأبواب، وسيضم طيفا واسعا من قوى المعارضة».
بالمقابل، استغرب عضو هذه اللجنة من داخل المجلس الوطني سمير نشار إعلان الأعضاء الخمسة فشل المهمة، معتبرا أن الحوار كان قائما، كما أنه كان هناك حد أدنى من التوافق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هم بإعلانهم هذا، قضوا على المهمة قبل أوانها، إذ كنا سنعرض المقترحات التي توصلنا إليها على المكتب التنفيذي للمجلس على أن يستمر النقاش حول النقاط الخلافية خلال مؤتمر القاهرة».
ورد نشار على الأسباب التي عددها الأعضاء من خارج المجلس لفشل المهمة، لافتا إلى أنه ليس خافيا على أحد أن المجلس الوطني يسعى للتدقيق في عدد مكوناته، لأنه أنشئت خلال الفترة الأخيرة كيانات نظرية وشكلية وهي مكونات لا حضور لها في الحياة السياسية في سوريا ولا على أرض الواقع، مشددا على أن الخلاف مع باقي الأعضاء يتركز على مطالبتهم بالدخول إلى المكتب التنفيذي.
وعما إذا كان المجلس الوطني يرفض مبدأ الانتخاب أسلوبا لاختيار الأعضاء، أكد نشار أن المجلس مع مبدأ الانتخاب على أساس قوائم مغلقة غير مفتوحة.
وبدوره، رد المعارض وليد البني، عضو اللجنة من خارج المجلس، على اعتبار نشار أن الأعضاء الخمسة تسرعوا في إعلان فشل المهمة، مشددا على أنهم ومن خلال البيان الذي أصدروه أرادوا أن يطلعوا من أعطوهم ثقتهم بعد انقضاء المدة المحددة لعمل اللجنة على ما تم التوصل إليه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان السيد سمير نشار والمجلس الوطني يقبلون بمبدأ الانتخاب وبتوسعة المجلس ليصبح مظلة لكل المعارضة فنحن مستعدون للاعتذار والتراجع عن البيان الذي أصدرناه»، آملا أن تتمكن قوى المعارضة التي ستجتمع في القاهرة في 16 مايو (الحالي) من التوصل لحد أدنى من التوافق على هذه الأمور.
يذكر أن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كان قد أعلن في وقت سابق عن انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة برعاية الجامعة تنفيذا لقرارات صادرة عن مجلس الجامعة، على أن يضم أطراف المعارضة السورية سواء في الداخل أو الخارج.
