شبكة أخبار كيكان -شكل إعلان أستاذ التاريخ في جامعة حلب الدكتور فاروق اسماعيل، استقالته من المجلس الوطني الكردي، منذ أيام ضغطاً على المجلس، لاسيما وأن اسماعيل يمثل كتلة المستقلين التي بدأ أعضاء فيها يتململون من التركيبة الحزبية للمجلس، وينسحبون منه واحداً تلو الآخر.
فيما شرح الدكتور اسماعيل أسباب انسحابه من المجلس، حيث وضع في مقدمتها ما اعتبره "صفقة بيع المجلس إلى طرف في إقليم كردستان العراق، عن طريق أحزاب سافرت إلى أربيل تلبية لدعوة رئيس الإقليم مسعود برزاني".
وقال فاروق اسماعيل إن:" الأحزاب التي سافرت إلى أربيل لم توضح سبب سفرها، ولم تتحدث للأعضاء عن الاتفاقية المزمع توقيعها لذلك جاءت كمفاجئة".
ووصف "اتفاقية هولير" بأنها أقرب إلى صفقة حزبية منها إلى قرار يتخذه أعضاء المجلس الوطني الكردي وأمانته العامة، ناهيك أن الوفد الذي وقعها لم يُنتخب من قبل المجلس، وهذا ما شكل حلقة غير طبيعية أثارت الكثير من الاستفهام حول أسبابها والاستعجال فيها وإخفائها عن باقي المكونات المشكلة للمجلس".
وينتقد مستقلون وشباب ارتهان الحراك الحزبي الكردي السوري إلى أحزاب كردية في العراق وتركيا ومدى تدخل الأخيرين في الشأن الكردي السوري، إلا أن كرد آخرين خاصة الحزبيون ينظرون بايجابية إلى دور اقليم كردستان ويعتبرون رئيسه صمام أمان لكرد سوريا.
ويؤكد اسماعيل أن "السبب الرئيس لانسحابه هو عدم فعالية المجلس في الشارع الكردي نتيجة تكونه من أحزاب عانت من مشاكل في بنيتها وجماهيريتها، ولم يكن للمستقلين أي دور لأن الغالبية العظمى منهم لم يكونوا سوى بيادق حزبية استقدمت إلى المجلس هذا إضافة إلى الهيكلية الهشة والفاشلة".
ويذكر اسماعيل أنه "حين قدم طلب استقالته شفهيا إلى رئيس المجلس المحلي في الوسطى ليقدمه للرئاسة فأجابه المسؤول هناك هل تم تجديد هيئة الرئاسة ومن هم من فضلك".
وانتقد فاروق اسماعيل ما سماه "طغيان الجانب الحزبي على المجلس، وغياب الجانب الوطني السوري عن ممارساته، لاسيما غياب أعلام الثورة عن مظاهراته". وقال إن "المجلس نقل عدوى أمراضه ايضاً إلى تنسيقيات شبابية أصبحت أدوات مشابهة لطبيعة المجلس الحزبية".
وكان فاروق اسماعيل، الذي يحمل الدكتوراه في اللغات القديمة، ويدرس في قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة حلب، أعلن في بيان استقالته عن المجلس الوطني الكردي عبر بيان وقعه منذ اسبوع في قامشلي، ونشره منذ يومين.
وسبق أن استقال الكاتب والمحامي مصطفى اسماعيل، من المجلس وقال المجلس الوطني الكردي حينها أنه جمد عضوية مصطفى اسماعيل دون أن يوضح الأسباب.
فيما شرح الدكتور اسماعيل أسباب انسحابه من المجلس، حيث وضع في مقدمتها ما اعتبره "صفقة بيع المجلس إلى طرف في إقليم كردستان العراق، عن طريق أحزاب سافرت إلى أربيل تلبية لدعوة رئيس الإقليم مسعود برزاني".
وقال فاروق اسماعيل إن:" الأحزاب التي سافرت إلى أربيل لم توضح سبب سفرها، ولم تتحدث للأعضاء عن الاتفاقية المزمع توقيعها لذلك جاءت كمفاجئة".
ووصف "اتفاقية هولير" بأنها أقرب إلى صفقة حزبية منها إلى قرار يتخذه أعضاء المجلس الوطني الكردي وأمانته العامة، ناهيك أن الوفد الذي وقعها لم يُنتخب من قبل المجلس، وهذا ما شكل حلقة غير طبيعية أثارت الكثير من الاستفهام حول أسبابها والاستعجال فيها وإخفائها عن باقي المكونات المشكلة للمجلس".
وينتقد مستقلون وشباب ارتهان الحراك الحزبي الكردي السوري إلى أحزاب كردية في العراق وتركيا ومدى تدخل الأخيرين في الشأن الكردي السوري، إلا أن كرد آخرين خاصة الحزبيون ينظرون بايجابية إلى دور اقليم كردستان ويعتبرون رئيسه صمام أمان لكرد سوريا.
ويؤكد اسماعيل أن "السبب الرئيس لانسحابه هو عدم فعالية المجلس في الشارع الكردي نتيجة تكونه من أحزاب عانت من مشاكل في بنيتها وجماهيريتها، ولم يكن للمستقلين أي دور لأن الغالبية العظمى منهم لم يكونوا سوى بيادق حزبية استقدمت إلى المجلس هذا إضافة إلى الهيكلية الهشة والفاشلة".
ويذكر اسماعيل أنه "حين قدم طلب استقالته شفهيا إلى رئيس المجلس المحلي في الوسطى ليقدمه للرئاسة فأجابه المسؤول هناك هل تم تجديد هيئة الرئاسة ومن هم من فضلك".
وانتقد فاروق اسماعيل ما سماه "طغيان الجانب الحزبي على المجلس، وغياب الجانب الوطني السوري عن ممارساته، لاسيما غياب أعلام الثورة عن مظاهراته". وقال إن "المجلس نقل عدوى أمراضه ايضاً إلى تنسيقيات شبابية أصبحت أدوات مشابهة لطبيعة المجلس الحزبية".
وكان فاروق اسماعيل، الذي يحمل الدكتوراه في اللغات القديمة، ويدرس في قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة حلب، أعلن في بيان استقالته عن المجلس الوطني الكردي عبر بيان وقعه منذ اسبوع في قامشلي، ونشره منذ يومين.
وسبق أن استقال الكاتب والمحامي مصطفى اسماعيل، من المجلس وقال المجلس الوطني الكردي حينها أنه جمد عضوية مصطفى اسماعيل دون أن يوضح الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك