شبكة أخبار كيكان - نوه حقوقي سوري بارز بـ"عدم وجود أي نوع من الرقابة" على أعمال السلطات الثلاثة في سورية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وشدد على أن الانتخابات البرلمانية والصندوق الانتخابي في سورية "لا يساوي شيئاً" في ميزان الشرعية
وحول قانونية الانتخابات البرلمانية السورية وشرعيتها دون وجود رقابة من منظمات حقوقية وأهلية محلية ودولية، قال المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن عنصر الرقابة الشعبية مفقود في سورية منذ خمسين عاماً سواءً على أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية أو حتى القضائية، فمن المفترض أن الشعب هو من يُنشئ السلطة، ومن المفترض أن تكون السلطة منشأة، لكن لدينا خلل بنيوي مزمن ما بين المنُشِئ والمنُشَأ، وهناك إصرار على استمرار هذا الخلل وتكريسه بقوانين"
وتابع المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية "في مثل هذه الحالة لا مكان للحديث عن الشرعية والنسب، لكن يُلاحظ بمثل هذه الحالة الحرص على الشكليات والطقوس (صنوف انتخاب إعلام...)، لكنها من حيث النتيجة لا تساوي شيئاً في ميزان الشرعية ولا تساوي ثمن الحبر الذي كُتبت به تلك القوائم الانتخابية"
وأضاف الحسني الذي اعتقلته السلطات السورية في الأشهر الأولى من اندلاع المظاهرات في شهر آذار/مارس من العام الماضي على خلفية نشاطه الإعلامي والحقوقي، "طبعاً الحرص من قِبَل السلطة على الشكليات مثل الصندوق الانتخابي أو القَسَم البرلماني أو غيره، كل ذلك لا يساوي شيئاً في ميزان الشرعية".
ومن المرتقب أن تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجرتها السلطات السورية مساء الأربعاء، وتشير النتائج الأولية إلى نجاح قوائم حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة معه منذ عقود، وبعض المستقلين من رجال الأعمال والموالين للسلطة، في الوقت الذي أكّد فيه مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في تقريره الذي قدّمه الثلاثاء للأمم المتحدة، على أن هذه الانتخابات من طرف واحد، ويجب أن تجري انتخابات أخرى لاحقاً
وحول قانونية الانتخابات البرلمانية السورية وشرعيتها دون وجود رقابة من منظمات حقوقية وأهلية محلية ودولية، قال المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن عنصر الرقابة الشعبية مفقود في سورية منذ خمسين عاماً سواءً على أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية أو حتى القضائية، فمن المفترض أن الشعب هو من يُنشئ السلطة، ومن المفترض أن تكون السلطة منشأة، لكن لدينا خلل بنيوي مزمن ما بين المنُشِئ والمنُشَأ، وهناك إصرار على استمرار هذا الخلل وتكريسه بقوانين"
وتابع المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية "في مثل هذه الحالة لا مكان للحديث عن الشرعية والنسب، لكن يُلاحظ بمثل هذه الحالة الحرص على الشكليات والطقوس (صنوف انتخاب إعلام...)، لكنها من حيث النتيجة لا تساوي شيئاً في ميزان الشرعية ولا تساوي ثمن الحبر الذي كُتبت به تلك القوائم الانتخابية"
وأضاف الحسني الذي اعتقلته السلطات السورية في الأشهر الأولى من اندلاع المظاهرات في شهر آذار/مارس من العام الماضي على خلفية نشاطه الإعلامي والحقوقي، "طبعاً الحرص من قِبَل السلطة على الشكليات مثل الصندوق الانتخابي أو القَسَم البرلماني أو غيره، كل ذلك لا يساوي شيئاً في ميزان الشرعية".
ومن المرتقب أن تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجرتها السلطات السورية مساء الأربعاء، وتشير النتائج الأولية إلى نجاح قوائم حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة معه منذ عقود، وبعض المستقلين من رجال الأعمال والموالين للسلطة، في الوقت الذي أكّد فيه مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في تقريره الذي قدّمه الثلاثاء للأمم المتحدة، على أن هذه الانتخابات من طرف واحد، ويجب أن تجري انتخابات أخرى لاحقاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك