شبكة أخبار كيكان -مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول سوريا
ينصّ مشروع قرار دولي حول سوريا صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وتم طرحه على مجلس الأمن الدولي على إرسال نحو ثلاثين مراقباً إلى سوريا للاشراف على وقف اطلاق النار، كما يطالب المشروع بإعادة القوات السورية الى ثكناتها.
ويشير المشروع إلى البنود العسكرية في خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والتي قالت دمشق إنها تلتزم تطبيقها، فيطلب المشروع من دمشق تطبيقها "بطريقة واضحة"، كما يطالب النص كذلك أن "تسحب الحكومة السورية قواتها وأسلحتها الثقيلة من التجمعات السكنية وتبقيها في ثكناتها، وفي حال لم تلتزم دمشق بتعهداتها، سيدرس مجلس الأمن كل التدابير الاخرى التي يعتبرها مناسبة".
ويضيف نص مشروع القرار أن مجلس الأمن "يعرب عن نيته (..) تشكيل مهمة مراقبين على الفور في سوريا للاشراف على وقف المعارك والمساعدة على تطبيق خطة انان بالكامل، وذلك في حال تطبيق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس، على أن يتم في المرحلة الاولى نشر "ثلاثين مراقبا عسكريا كحد اقصى، غير مسلحين".
ويطالب مشروع القرار أيضًا الحكومة السورية "بتقديم ضمانات تتيح للمراقبين القيام بمهمتهم، إذ يتعين على دمشق ان تضمن سلامتهم وتمكينهم من الحركة من دون عوائق في كل انحاء البلاد والاتصال بحرية مع السكان، كما يتعين ان يكونوا قادرين على التواصل مع مقر الامم المتحدة من دون اي عوائق"، ويجدد مشروع قرار مجلس الأمن دعوته الى "التطبيق الفوري لجميع نقاط خطة أنان"، ويؤكد "بشكل خاص أن من مسؤولية الحكومة السورية (..) احترام حق الشعب السوري في التظاهر السلمي في اطار القانون".
وقال دبلوماسي غربي في الامم المتحدة انه يشعر بنوع من الثقة بتبني المشروع الجمعة بعد التشاور مع العواصم خلال الليل. وقال المصدر: "نحن مصممون، اننا نتقدم (..) انها مشكلة صياغة اكثر مما تتعلق بالجوهر لان الجميع يريد هذه البعثة (المراقبين) بأسرع وقت".
@
(أ.ف.ب.)
ينصّ مشروع قرار دولي حول سوريا صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وتم طرحه على مجلس الأمن الدولي على إرسال نحو ثلاثين مراقباً إلى سوريا للاشراف على وقف اطلاق النار، كما يطالب المشروع بإعادة القوات السورية الى ثكناتها.
ويشير المشروع إلى البنود العسكرية في خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والتي قالت دمشق إنها تلتزم تطبيقها، فيطلب المشروع من دمشق تطبيقها "بطريقة واضحة"، كما يطالب النص كذلك أن "تسحب الحكومة السورية قواتها وأسلحتها الثقيلة من التجمعات السكنية وتبقيها في ثكناتها، وفي حال لم تلتزم دمشق بتعهداتها، سيدرس مجلس الأمن كل التدابير الاخرى التي يعتبرها مناسبة".
ويضيف نص مشروع القرار أن مجلس الأمن "يعرب عن نيته (..) تشكيل مهمة مراقبين على الفور في سوريا للاشراف على وقف المعارك والمساعدة على تطبيق خطة انان بالكامل، وذلك في حال تطبيق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس، على أن يتم في المرحلة الاولى نشر "ثلاثين مراقبا عسكريا كحد اقصى، غير مسلحين".
ويطالب مشروع القرار أيضًا الحكومة السورية "بتقديم ضمانات تتيح للمراقبين القيام بمهمتهم، إذ يتعين على دمشق ان تضمن سلامتهم وتمكينهم من الحركة من دون عوائق في كل انحاء البلاد والاتصال بحرية مع السكان، كما يتعين ان يكونوا قادرين على التواصل مع مقر الامم المتحدة من دون اي عوائق"، ويجدد مشروع قرار مجلس الأمن دعوته الى "التطبيق الفوري لجميع نقاط خطة أنان"، ويؤكد "بشكل خاص أن من مسؤولية الحكومة السورية (..) احترام حق الشعب السوري في التظاهر السلمي في اطار القانون".
وقال دبلوماسي غربي في الامم المتحدة انه يشعر بنوع من الثقة بتبني المشروع الجمعة بعد التشاور مع العواصم خلال الليل. وقال المصدر: "نحن مصممون، اننا نتقدم (..) انها مشكلة صياغة اكثر مما تتعلق بالجوهر لان الجميع يريد هذه البعثة (المراقبين) بأسرع وقت".
@
(أ.ف.ب.)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك معنا برأيك