شبكة أخبار كيكان - قال رئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض عبد الباسط سيدا إن المجلس أبلغ الموفد الدولي العربي للأزمة السورية الأخضر الابراهيمي إن الحكومة الانتقالية التي يشكلها المجلس لن يكون فيها مكان لاركان نظام الرئيس السوري بشار الأسد، موضحاً في حوار مع «الحياة» في الدوحة
على هامش مشاركته في اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني: «قلنا له (الإبراهيمي) إن الحديث عن أية حكومة وحدة وطنية بوجود مجموعة (الرئيس السوري) بشار الأسد هو أمر لا معنى له. ونحن حين نقول ذلك لا ننطلق من موقع انتقامي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى دعم المجلس مقترح الإبراهيمي هدنة خلال عيد الأضحى. يأتي ذلك فيما قال مصدران بالمعارضة السورية إن المعارضين اتفقوا على تشكيل قيادة مشتركة للإشراف على معركتهم للإطاحة بالنظام. ويهدف القرار الذي اتخذه عشرات المعارضين ومنهم قادة الجيش السوري الحر في اجتماع داخل سورية الأحد الماضي إلى تحسين التنسيق العسكري بين المقاتلين وخلق قيادة واحدة يأملون أن تكون القوى الخارجية مستعدة لتزويدها بأسلحة أقوى. وقال مصدر بالمعارضة لرويترز: «تم التوصل للاتفاق... يحتاجون فقط لتوقيعه الآن». وأضاف أن المؤيدين الأجانب «يقولون لنا: نظموا أنفسكم واتحدوا... نريد فريقاً واضحاً وذا مصداقية لنزوده بأسلحة نوعية».
من ناحيته قال سيدا حول رفض المجلس الوطني مشاركة شخصيات من النظام السوري في أي حكومة وحدة وطنية: «إن هذه المجموعة (النظام السوري) هي العقبة الكأداء أمام التحول الديمقراطي الذي ضحى الشعب السوري في سبيله كثيراً». وتابع مشدداً: «لا مشاركة لمجموعة الأسد، مجموعة صنع القرار. أما الجسم الآخر للدولة في الحكومة وحتى في حزب البعث فان كل من لم يشارك في قتل السوريين ومن لم يصدروا الأوامر بقتل السوريين سيكون لهم موقع يتناسب مع إمكاناتهم بعد توقف الحرب».
وعن جولات الإبراهيمي في المنطقة من أجل حل سياسي وكيف تنظر المعارضة السورية إلى دعوته لوقف النار في عيد الأضحى، قال سيدا: «قابلنا الإبراهيمي قبل أيام في إسطنبول، وأخبرنا أنه في طريقه إلى المنطقة... قلنا له صراحة نحن نتمنى له كل النجاح. لكن المبادرة غير واضحة المعالم وهي محكومة بالآليات التي تتحكم في مجلس الأمن الذي هو مشلول حقيقة نتيجة الفيتو الروسي، وما لم يحدث اختراق هناك نحن لا نتوقع نجاحاً حقيقياً لتلك المهمة».
وتابع: «أما دعوة الإبراهيمي لوقف إطلاق النار فإننا نقول إن كل وقف لقتل السوريين أمر نرحب به، وهو عندما يتحدث عن وقف إطلاق النار كأنه يقول إن هناك طرفين يتقاتلان في سورية. وحقيقة الأمر أن هناك سلطة تهاجم المدن والقرى والبلدات السورية بالدبابات والطائرات وراجمات الصواريخ والشعب يدافع عن نفسه. والسلطة عندما تتوقف عن إطلاق النار لن يكون هناك حالة دفاع عن النفس». وشدد على أن «وقف إطلاق النار خلال فترة العيد ربما بادرة إنسانية مقبولة، لكن وقف إطلاق النار يستمر ويبدأ بسحب القوات من المدن والبلدات وإطلاق سراح المعتقلين».
وحول اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قبل أيام حول ضرورة دخول قوات عربية لوقف نزيف الدم في سورية وتباين المواقف العربية في هذا الشأن، رأى سيدا أن «كل محاولة جادة لوقف قتل السوريين والسوريات هو أمر محمود، وبالنسبة لدعوة أمير قطر التي أطلقها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي طبعاً موضع ترحيب، ودلالة هذه الدعوة هي الأساس، وهى أن هناك وضعية في سورية لم تعد تحتمل، ولا بد من التحرك». وأضاف: «نحن نعلم أن الوضع العربي هش، وقد لا يمكن الجامعة العربية أن تتصدى لمهمة كهذه (إرسال قوات عربية إلى سورية) لأن هناك إيران وقوى إقليمية ستكون في مواجهة تلك القوى، لكن في نهاية المطاف هي (الدعوة القطرية) تهدف إلى تحرك جاد لوقف قتل السوريين، لأنه لا يمكن التسامح أو القبول بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك يومياً ما يراوح بين 150 و200 شهيد في سورية، إلى جانب التدمير المنهجي الهائل الذي تتعرض له المدن والبلدات».
وحذر من «هذه الوضعية وما لم يكن هناك حل ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة التطرف بكل ألوانه ومستوياته ضمن المجتمع السوري. وهذا التطرف سيمتد إلى المنطقة. بمعنى أن زعزعة استقرار سورية أمر خطير وأصبح حقيقة... وسيمتد إلى الجوار الإقليمي كما حدث في الآونة الأخيرة على الحدود التركية».
وعن اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني، قال: «في هذه الدورة لدينا مشروع لإعادة الهيكلة وقد انتهينا من هذا المشروع، ونحن الآن نهيئ للاجتماع المقبل للمجلس الوطني في الرابع من الشهر المقبل في الدوحة، كما تناولنا مسألة عقد لقاء يجمع بين الأطراف الأساسية للمعارضة السورية الموجودة بالفعل على الأرض مثل المجالس العسكرية الثورية وممثلو الإدارة المحلية وممثلو الحراك الثوري، إلى جانب القوى السياسية الفعلية التي تتميز بوجود فعلي على الأرض، في سبيل أن نتباحث معاً حول مهمات المرحلة المقبلة وإمكان العمل المشترك من أجل الخروج بهيئة تمثل كل السوريين أمام المجتمع وتأخذ على عاتقها مهمات التصدي لتحديات المرحلة المقبلة، وهذه الهيئة نسميها سلطة أو نسميها إدارة أو حكومة لا يهم الاسم، وإنما الوظيفة هي الأساس، لأنه شئنا أم أبينا سنواجه استحقاقات».
ورأى «أننا نستطيع القول منذ الآن أن الفترة الانتقالية بدأت عملياً في سورية، فهناك مناطق محررة، والآن شباب يقومون بإدارة تلك المناطق ويسهرون على تقديم الخدمات للمواطنين، ولا بد أن تكون هناك هيئة تشرف على هذا العمل، بدلاً من أن نترك العمل لمبادرات فردية أو للنيات الطيبة، لأنه في نهاية المطاف لا بد أن يكون هناك ضبط للأوضاع».
يأتي ذلك فيما تنظم فرنسا اليوم اجتماعاً لدعم «المجالس الثورية المدنية» السورية التي تتولى خصوصاً إدارة المناطق «المحررة» في شمال سورية، بمشاركة ممثلي منظمات غير حكومية وموظفين كبار من عشرين بلداً.
وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني إن ممثلين عن خمسة «مجالس مدنية» سورية سيشاركون في هذا الاجتماع الذي تنظمه وزارة الخارجية الفرنسية في حضور وزير الخارجية لوران فابيوس، لكنه لم يقدم مزيداً من الإيضاحات عن المشاركين.
وأضاف فلورياني أن مساعدة المناطق «المحررة» «تهم الكثير من المنظمات غير الحكومية والدول. يجب أن تعقد لقاءات لتطوير هذا النوع من آلية المساعدة. ويتعلق الأمر بتقاسم الخبرة وربما بدء تنسيق بين جميع المبادرات التي يمكن اتخاذها. ويقيم نحو مليون سوري في الإجمال في «المناطق المحررة» بحسب مصادر ديبلوماسية فرنسية.
على هامش مشاركته في اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني: «قلنا له (الإبراهيمي) إن الحديث عن أية حكومة وحدة وطنية بوجود مجموعة (الرئيس السوري) بشار الأسد هو أمر لا معنى له. ونحن حين نقول ذلك لا ننطلق من موقع انتقامي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى دعم المجلس مقترح الإبراهيمي هدنة خلال عيد الأضحى. يأتي ذلك فيما قال مصدران بالمعارضة السورية إن المعارضين اتفقوا على تشكيل قيادة مشتركة للإشراف على معركتهم للإطاحة بالنظام. ويهدف القرار الذي اتخذه عشرات المعارضين ومنهم قادة الجيش السوري الحر في اجتماع داخل سورية الأحد الماضي إلى تحسين التنسيق العسكري بين المقاتلين وخلق قيادة واحدة يأملون أن تكون القوى الخارجية مستعدة لتزويدها بأسلحة أقوى. وقال مصدر بالمعارضة لرويترز: «تم التوصل للاتفاق... يحتاجون فقط لتوقيعه الآن». وأضاف أن المؤيدين الأجانب «يقولون لنا: نظموا أنفسكم واتحدوا... نريد فريقاً واضحاً وذا مصداقية لنزوده بأسلحة نوعية».
من ناحيته قال سيدا حول رفض المجلس الوطني مشاركة شخصيات من النظام السوري في أي حكومة وحدة وطنية: «إن هذه المجموعة (النظام السوري) هي العقبة الكأداء أمام التحول الديمقراطي الذي ضحى الشعب السوري في سبيله كثيراً». وتابع مشدداً: «لا مشاركة لمجموعة الأسد، مجموعة صنع القرار. أما الجسم الآخر للدولة في الحكومة وحتى في حزب البعث فان كل من لم يشارك في قتل السوريين ومن لم يصدروا الأوامر بقتل السوريين سيكون لهم موقع يتناسب مع إمكاناتهم بعد توقف الحرب».
وعن جولات الإبراهيمي في المنطقة من أجل حل سياسي وكيف تنظر المعارضة السورية إلى دعوته لوقف النار في عيد الأضحى، قال سيدا: «قابلنا الإبراهيمي قبل أيام في إسطنبول، وأخبرنا أنه في طريقه إلى المنطقة... قلنا له صراحة نحن نتمنى له كل النجاح. لكن المبادرة غير واضحة المعالم وهي محكومة بالآليات التي تتحكم في مجلس الأمن الذي هو مشلول حقيقة نتيجة الفيتو الروسي، وما لم يحدث اختراق هناك نحن لا نتوقع نجاحاً حقيقياً لتلك المهمة».
وتابع: «أما دعوة الإبراهيمي لوقف إطلاق النار فإننا نقول إن كل وقف لقتل السوريين أمر نرحب به، وهو عندما يتحدث عن وقف إطلاق النار كأنه يقول إن هناك طرفين يتقاتلان في سورية. وحقيقة الأمر أن هناك سلطة تهاجم المدن والقرى والبلدات السورية بالدبابات والطائرات وراجمات الصواريخ والشعب يدافع عن نفسه. والسلطة عندما تتوقف عن إطلاق النار لن يكون هناك حالة دفاع عن النفس». وشدد على أن «وقف إطلاق النار خلال فترة العيد ربما بادرة إنسانية مقبولة، لكن وقف إطلاق النار يستمر ويبدأ بسحب القوات من المدن والبلدات وإطلاق سراح المعتقلين».
وحول اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قبل أيام حول ضرورة دخول قوات عربية لوقف نزيف الدم في سورية وتباين المواقف العربية في هذا الشأن، رأى سيدا أن «كل محاولة جادة لوقف قتل السوريين والسوريات هو أمر محمود، وبالنسبة لدعوة أمير قطر التي أطلقها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي طبعاً موضع ترحيب، ودلالة هذه الدعوة هي الأساس، وهى أن هناك وضعية في سورية لم تعد تحتمل، ولا بد من التحرك». وأضاف: «نحن نعلم أن الوضع العربي هش، وقد لا يمكن الجامعة العربية أن تتصدى لمهمة كهذه (إرسال قوات عربية إلى سورية) لأن هناك إيران وقوى إقليمية ستكون في مواجهة تلك القوى، لكن في نهاية المطاف هي (الدعوة القطرية) تهدف إلى تحرك جاد لوقف قتل السوريين، لأنه لا يمكن التسامح أو القبول بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك يومياً ما يراوح بين 150 و200 شهيد في سورية، إلى جانب التدمير المنهجي الهائل الذي تتعرض له المدن والبلدات».
وحذر من «هذه الوضعية وما لم يكن هناك حل ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة التطرف بكل ألوانه ومستوياته ضمن المجتمع السوري. وهذا التطرف سيمتد إلى المنطقة. بمعنى أن زعزعة استقرار سورية أمر خطير وأصبح حقيقة... وسيمتد إلى الجوار الإقليمي كما حدث في الآونة الأخيرة على الحدود التركية».
وعن اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني، قال: «في هذه الدورة لدينا مشروع لإعادة الهيكلة وقد انتهينا من هذا المشروع، ونحن الآن نهيئ للاجتماع المقبل للمجلس الوطني في الرابع من الشهر المقبل في الدوحة، كما تناولنا مسألة عقد لقاء يجمع بين الأطراف الأساسية للمعارضة السورية الموجودة بالفعل على الأرض مثل المجالس العسكرية الثورية وممثلو الإدارة المحلية وممثلو الحراك الثوري، إلى جانب القوى السياسية الفعلية التي تتميز بوجود فعلي على الأرض، في سبيل أن نتباحث معاً حول مهمات المرحلة المقبلة وإمكان العمل المشترك من أجل الخروج بهيئة تمثل كل السوريين أمام المجتمع وتأخذ على عاتقها مهمات التصدي لتحديات المرحلة المقبلة، وهذه الهيئة نسميها سلطة أو نسميها إدارة أو حكومة لا يهم الاسم، وإنما الوظيفة هي الأساس، لأنه شئنا أم أبينا سنواجه استحقاقات».
ورأى «أننا نستطيع القول منذ الآن أن الفترة الانتقالية بدأت عملياً في سورية، فهناك مناطق محررة، والآن شباب يقومون بإدارة تلك المناطق ويسهرون على تقديم الخدمات للمواطنين، ولا بد أن تكون هناك هيئة تشرف على هذا العمل، بدلاً من أن نترك العمل لمبادرات فردية أو للنيات الطيبة، لأنه في نهاية المطاف لا بد أن يكون هناك ضبط للأوضاع».
يأتي ذلك فيما تنظم فرنسا اليوم اجتماعاً لدعم «المجالس الثورية المدنية» السورية التي تتولى خصوصاً إدارة المناطق «المحررة» في شمال سورية، بمشاركة ممثلي منظمات غير حكومية وموظفين كبار من عشرين بلداً.
وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني إن ممثلين عن خمسة «مجالس مدنية» سورية سيشاركون في هذا الاجتماع الذي تنظمه وزارة الخارجية الفرنسية في حضور وزير الخارجية لوران فابيوس، لكنه لم يقدم مزيداً من الإيضاحات عن المشاركين.
وأضاف فلورياني أن مساعدة المناطق «المحررة» «تهم الكثير من المنظمات غير الحكومية والدول. يجب أن تعقد لقاءات لتطوير هذا النوع من آلية المساعدة. ويتعلق الأمر بتقاسم الخبرة وربما بدء تنسيق بين جميع المبادرات التي يمكن اتخاذها. ويقيم نحو مليون سوري في الإجمال في «المناطق المحررة» بحسب مصادر ديبلوماسية فرنسية.
