شبكة أخبار كيكان -
قامشلو(سوريا)
قررت الهيئة الكردية العليا زيادة عدد أعضاء المحكمة العليا التي أسسها موالو الزعيم الكردي عبدالله أوجلان في المنطقة الكردية شمال سوريا لتشمل اعضاءاً من شريكهم المجلس الوطني الكردي الذي يدعمه رئيس اقليمكردستان العراق مسعود برزاني.
وحسب وكالة "فرات" للأنباء "ستتألف هيئة المحكمة العليا من 8 أعضاء من المجلس الوطني الكردي و7 أعضاء من مجلس شعب غرب كردستان، وذلك لمناقشة أسس عمل هيئة المحكمة العليا والنظام الداخلي والقوانين والاسم بشكل رسمي".
ونقلت الوكالة عن آلدار خليل عضو الهيئة الكردية العليا قوله ستتشكل في كل منطقة لجان الصلح والعدالة، حيث ستكون مرتبطة بهذه الهيئة".
إلى ذلك طرح المحامي رديف مصطفى أسئلة كثيرة حول عمل الهيئة وآلية عملها و المرجعية الاستئنافية والتمييزية ومن هم الاشخاص الذين سيكونون قضاة علما بان عدد القضاة الكرد قليل جدا في سوريا ولازال الغالبية العظمى منهم مع النظام؟
وما هو القانون الذي سيعتمد او القوانين التي ستعتمد في المحاكمات وهي هي المرجعية القانونية
وأضاف رديف مطفى وهو مدير مكتب حقوق الانسان في المجلس الوطني السوري في تصريح لموقع "الكردية نيوز" الإخباري أن "هذه هيئة سياسية كما اعتقد وليست قضائية بالدرجة الأولى لأنها نتاج مجموعات سياسية تريد اقتسام السلطة على الأرض
وقال "إننا لا نريد الغاء محاكم النظام الاستبدادي لاستبدالها بمحاكم اخرى اكثر تخلفا وأكثر بعدا عن معايير العدالة، ثم انني اعتقد بان مثل هذه المواضيع تحتاج الى توافق وطني على مستوى سوريا لتأسيس نظام قانوني وقضائي موحد يستند الى دستور جديد للبلاد".
قررت الهيئة الكردية العليا زيادة عدد أعضاء المحكمة العليا التي أسسها موالو الزعيم الكردي عبدالله أوجلان في المنطقة الكردية شمال سوريا لتشمل اعضاءاً من شريكهم المجلس الوطني الكردي الذي يدعمه رئيس اقليمكردستان العراق مسعود برزاني.
وحسب وكالة "فرات" للأنباء "ستتألف هيئة المحكمة العليا من 8 أعضاء من المجلس الوطني الكردي و7 أعضاء من مجلس شعب غرب كردستان، وذلك لمناقشة أسس عمل هيئة المحكمة العليا والنظام الداخلي والقوانين والاسم بشكل رسمي".
ونقلت الوكالة عن آلدار خليل عضو الهيئة الكردية العليا قوله ستتشكل في كل منطقة لجان الصلح والعدالة، حيث ستكون مرتبطة بهذه الهيئة".
إلى ذلك طرح المحامي رديف مصطفى أسئلة كثيرة حول عمل الهيئة وآلية عملها و المرجعية الاستئنافية والتمييزية ومن هم الاشخاص الذين سيكونون قضاة علما بان عدد القضاة الكرد قليل جدا في سوريا ولازال الغالبية العظمى منهم مع النظام؟
وما هو القانون الذي سيعتمد او القوانين التي ستعتمد في المحاكمات وهي هي المرجعية القانونية
وأضاف رديف مطفى وهو مدير مكتب حقوق الانسان في المجلس الوطني السوري في تصريح لموقع "الكردية نيوز" الإخباري أن "هذه هيئة سياسية كما اعتقد وليست قضائية بالدرجة الأولى لأنها نتاج مجموعات سياسية تريد اقتسام السلطة على الأرض
وقال "إننا لا نريد الغاء محاكم النظام الاستبدادي لاستبدالها بمحاكم اخرى اكثر تخلفا وأكثر بعدا عن معايير العدالة، ثم انني اعتقد بان مثل هذه المواضيع تحتاج الى توافق وطني على مستوى سوريا لتأسيس نظام قانوني وقضائي موحد يستند الى دستور جديد للبلاد".
