شبكة أخبار كيكان - أكّدت ناشطة سياسية سورية تقديم مشروع قانوني متكامل لحماية المدنيين في سورية إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعربت عن قناعتها بإمكانية تبنّي الجمعية للمشروع الذي يمكن أن يمهد لتدخل دولي لحماية المدنيين في سورية يلغي فكرة اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يعطّلها الفيتو الروسي والصيني
ومبدأ مسؤولية الحماية (R2P) هو مبدأ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 على خلفيات أحداث يوغوسلافيا السابقة ورواندا والكونغو والصومال وكوسوفو وغيرها، ولا يعترف المبدأ بحق السيادة منفصلاً وإنما يربط هذا الحق بمسؤولية الدولة عن حماية السكان عندما تفشل في حماية المدنيين من الإبادة، التطهير العرقي، جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، ويمنح هذا المبدأ المجتمع الدولي الحق بالتدخل واستخدام القوة لحماية الشعب
وقالت المعارضة السورية مرح البقاعي، عضو المجلس الوطني، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "المذكرة المقدمة للجمعية العامة والمستندة لمبدأ مسؤولية الحماية في سورية تحمّل النظام السوري المسؤولية عن قتل آلاف المدنيين منذ انطلاق الثورة قبل نحو 16 شهراً، بالدبابات والمدفعية والمروحيات، فضلاً عن تعذيب المتظاهرين والجرحى في المشافي، وتتهم النظام السوري، بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان على نطاق واسع بشكل ممنهج وجماعي، وبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات" الدولية
وتتهم المذكرة النظام السوري بأنه "أهمل واجبه" في حماية المدنيين العزّل عبر الاعتداءات المتكررة عليهم بقوة عشوائية، ولهذا فإن "مسؤولية حماية المدنيين تقع الآن على عاتق المجتمع الدولي"، كما تعتبر أن الصراع الدائر في سورية "يحقق معايير التدخل الإنساني وفقاً لمسؤولية الحماية"، لأن "الخيارات السلمية لحماية المدنيين قد استُنفذت"، وبات من واجب المجتمع الدولي أن ينظر في "إجراءات أكثر صرامة" في الوقت الذي يبدو فيه الحصول على إذن من مجلس الأمن لعمل ذلك مستحيلاً من الناحية السياسية
وحول تقاطع هذه المذكرة مع المشروع العربي الذي سيُقدّم للجمعية العامة، قالت البقاعي "المبنى واحد وقد تختلف الصياغات القانونية، إلا أن صلب المبدأ لا يختلف من نص إلى آخر". أما عن الإجراءات المتبعة عادة بعد تقديم الطلب فأوضحت "القانون بحاجة إلى أغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة لتتم الموافقة عليه واعتباره قانوناً نافذاً، ونحن لدينا أكثر من 100 دولة داعمة في مجموعة أصدقاء الشعب السوري، يعني أكثر من نصف دول العالم" حسب قولها
وفيما إن كانت هناك مؤشرات لإمكانية نجاح مثل هذا التحرك وسط تباطؤ وتردد دولي من كل الأطراف تجاه الأزمة السورية كما تدّعي المعارضة السورية، أوضحت "نحن نحاول في كل الاتجاهات، ونعمل مع كتائب متعددة من الجيش الحر في الداخل، وهناك مباحثات مع كتائب الفاروق لتمثيلهم سياسياً في المحافل الدولية ودعم مساعيهم في إسقاط النظام بشتى الطرق" وفق قولها
وتشير المذكرة إلى أن العقوبات التي طبقها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والجامعة العربية لم تغيّر من سلوك الحكومة السورية، كما فشلت الجهود الدبلوماسية في إيقاف العنف، وترى أن الصراع في سورية بات يشكّل تهديداً للأمن والسلام العالمي
وعن بدايات الفكرة قالت الناشطة السياسية السورية "في آذار/مارس الماضي قمتً من خلال مؤسسة الوارف للدراسات الإنسانية بإعداد دراسة قانونية في واشنطن مع مجموعة (PILPG) القانونية المتخصّصة من المحامين الدوليين، وكان من المفروض أن يُطرح الموضوع في اجتماع أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في واشنطن، والذي حضرته ممثلة عن المجلس الوطني، إلا أن عوامل دولية وإقليمية حالت دون تبني هذا المشروع في حينها". وتابعت "في وقت لاحق تبني هذا المشروع مجموعة حزب الأحرار الذي تأسس مؤخراً في القاهرة، ثم تبنّته جماعة الإخوان المسلمين وطرحته في مؤتمر صحفي الشهر الجاري بدعم من ملهم الدروبي الناطق باسم الجماعة، ونوّه رئيس المجلس الوطني السوري بالفكرة، ثم قامت المملكة العربية السعودية بتقديم طلب رسمي لحماية المدنيين إلى الجمعية العامة" للأمم المتحدة
وفيما إن كانت الحالة السورية بحاجة لتدخل دولي لحماية المدنيين أم تدخل عسكري لوقف العنف قالت "سورية بحاجة إلى لجم الأسد المتغوّل وعصابته الدموية، يسقط في سورية كل عشر دقائق شهيد والعالم يتفرّج، آن لضمير الأمم أن يصحو من غفوته ويهبّ لنجدة شعب من المذبحة، ونحن على قناعة بأن هذه الثورة ستنتصر مع أو بدون مساعدة العالم"، على حد تعبيرها
ومبدأ مسؤولية الحماية (R2P) هو مبدأ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 على خلفيات أحداث يوغوسلافيا السابقة ورواندا والكونغو والصومال وكوسوفو وغيرها، ولا يعترف المبدأ بحق السيادة منفصلاً وإنما يربط هذا الحق بمسؤولية الدولة عن حماية السكان عندما تفشل في حماية المدنيين من الإبادة، التطهير العرقي، جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، ويمنح هذا المبدأ المجتمع الدولي الحق بالتدخل واستخدام القوة لحماية الشعب
وقالت المعارضة السورية مرح البقاعي، عضو المجلس الوطني، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "المذكرة المقدمة للجمعية العامة والمستندة لمبدأ مسؤولية الحماية في سورية تحمّل النظام السوري المسؤولية عن قتل آلاف المدنيين منذ انطلاق الثورة قبل نحو 16 شهراً، بالدبابات والمدفعية والمروحيات، فضلاً عن تعذيب المتظاهرين والجرحى في المشافي، وتتهم النظام السوري، بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان على نطاق واسع بشكل ممنهج وجماعي، وبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات" الدولية
وتتهم المذكرة النظام السوري بأنه "أهمل واجبه" في حماية المدنيين العزّل عبر الاعتداءات المتكررة عليهم بقوة عشوائية، ولهذا فإن "مسؤولية حماية المدنيين تقع الآن على عاتق المجتمع الدولي"، كما تعتبر أن الصراع الدائر في سورية "يحقق معايير التدخل الإنساني وفقاً لمسؤولية الحماية"، لأن "الخيارات السلمية لحماية المدنيين قد استُنفذت"، وبات من واجب المجتمع الدولي أن ينظر في "إجراءات أكثر صرامة" في الوقت الذي يبدو فيه الحصول على إذن من مجلس الأمن لعمل ذلك مستحيلاً من الناحية السياسية
وحول تقاطع هذه المذكرة مع المشروع العربي الذي سيُقدّم للجمعية العامة، قالت البقاعي "المبنى واحد وقد تختلف الصياغات القانونية، إلا أن صلب المبدأ لا يختلف من نص إلى آخر". أما عن الإجراءات المتبعة عادة بعد تقديم الطلب فأوضحت "القانون بحاجة إلى أغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة لتتم الموافقة عليه واعتباره قانوناً نافذاً، ونحن لدينا أكثر من 100 دولة داعمة في مجموعة أصدقاء الشعب السوري، يعني أكثر من نصف دول العالم" حسب قولها
وفيما إن كانت هناك مؤشرات لإمكانية نجاح مثل هذا التحرك وسط تباطؤ وتردد دولي من كل الأطراف تجاه الأزمة السورية كما تدّعي المعارضة السورية، أوضحت "نحن نحاول في كل الاتجاهات، ونعمل مع كتائب متعددة من الجيش الحر في الداخل، وهناك مباحثات مع كتائب الفاروق لتمثيلهم سياسياً في المحافل الدولية ودعم مساعيهم في إسقاط النظام بشتى الطرق" وفق قولها
وتشير المذكرة إلى أن العقوبات التي طبقها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والجامعة العربية لم تغيّر من سلوك الحكومة السورية، كما فشلت الجهود الدبلوماسية في إيقاف العنف، وترى أن الصراع في سورية بات يشكّل تهديداً للأمن والسلام العالمي
وعن بدايات الفكرة قالت الناشطة السياسية السورية "في آذار/مارس الماضي قمتً من خلال مؤسسة الوارف للدراسات الإنسانية بإعداد دراسة قانونية في واشنطن مع مجموعة (PILPG) القانونية المتخصّصة من المحامين الدوليين، وكان من المفروض أن يُطرح الموضوع في اجتماع أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في واشنطن، والذي حضرته ممثلة عن المجلس الوطني، إلا أن عوامل دولية وإقليمية حالت دون تبني هذا المشروع في حينها". وتابعت "في وقت لاحق تبني هذا المشروع مجموعة حزب الأحرار الذي تأسس مؤخراً في القاهرة، ثم تبنّته جماعة الإخوان المسلمين وطرحته في مؤتمر صحفي الشهر الجاري بدعم من ملهم الدروبي الناطق باسم الجماعة، ونوّه رئيس المجلس الوطني السوري بالفكرة، ثم قامت المملكة العربية السعودية بتقديم طلب رسمي لحماية المدنيين إلى الجمعية العامة" للأمم المتحدة
وفيما إن كانت الحالة السورية بحاجة لتدخل دولي لحماية المدنيين أم تدخل عسكري لوقف العنف قالت "سورية بحاجة إلى لجم الأسد المتغوّل وعصابته الدموية، يسقط في سورية كل عشر دقائق شهيد والعالم يتفرّج، آن لضمير الأمم أن يصحو من غفوته ويهبّ لنجدة شعب من المذبحة، ونحن على قناعة بأن هذه الثورة ستنتصر مع أو بدون مساعدة العالم"، على حد تعبيرها
